كشف تقرير أمني مغربي أن تنسيقا أمنيا يجمع المغرب بالجزائر لرصد وتعقب تجنيد المقاتلين وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، الذي يعرف باسم "داعش"، في الوقت الذي تتولى وحدة من المديرية المغربية العامة لمراقبة ترابها الوطني، تتكون من ضباط متمرسين، الإشراف على العملية. وقالت صحيفة "المساء" المغربية أن مصادر أمنية مغربية أشارت إلى أن التنسيق الأمني، الذي يطلق عليه "صيد الأشباح"، يشمل تبادل المعلومات التي يتم جمعها عن شبكات تجنيد الجهاديين للقتال في العراقوسوريا عبر مصادر مختلفة، منها المحلي والدولي، في الوقت الذي أثمرت فيه العملية تفكيك بعض الخلايا وإيقاف بعض المتورطين في تجنيد "الجهاديين" لتنظيم "داعش". ويطلق على التنسيق الأمني "صيد الأشباح"، في إشارة إلى طبيعة شبكات التجنيد وتشعباتها من دولة إلى أخرى، مما يصعب من مهمة تعقب الناشطين فيها. وتكشف المصادر ذاتها أن عملية صيد "الشبح" غالبا ما تكون بعد الحصول على أدلة قاطعة وواضحة، في الوقت الذي تبدأ عملية المراقبة بعد تجميع المعلومات، خاصة عبر منتديات جهادية وشبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت ملجأ للباحثين عن شباب لتجنيده للقتال في سوريا. ويجمع التنسيق الأمني، بالإضافة إلى المغرب والجزائر، كلا من تونس وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية وإيطاليا، حيث إن تبادل المعلومات يتم أحيانا بشكل يومي بين استخبارات هذه الدول عن نشاط عدد من شبكات التجنيد. وتخصص المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وحدة من ضباط متمرسين لتحليل المعلومات المتوصل بها والاستعانة بها في تفكيك رموز عمل خلايا التجنيد، وصيد "الأشباح"، الذين غالبا ما يكونون شبانا لهم مواقف مؤيدة للفكر الجهادي ومرشحون للتوجه للقتال في صفوف "داعش". يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش المغرب تأهبا أمنيا وعسكريا، حيث قام الجيش المغربي بنشر مجموعة من بطاريات الصواريخ والمضادات الجوية بعدد من المواقع الحيوية والإستراتيجية، بعد معلومات استخباراتية تفيد بوجود تهديدات إرهابية حقيقية لمجموعة من البلدان من بينها المغرب. (المساء المغربية)
