راجع وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الخميس بسوسة توقعاته بشان النمو بالنسبة لكامل سنة 2014 نحو الانخفاض متوقعا ان لا تتجاوز هذه النسبة ما بين 2.3بالمائة و2.5 بالمائة مقابل نسبة مستهدفة في قانون المالية التكميلي في حدود 2.8 بالمائة. وتاتي هذه التوقعات غداة اعلان المعهد الوطني للاحصاء عن تراجع نسبة النمو المحققة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2014 الى 2 بالمائة مقابل نمو ب 2.5 بالمائة خلال الثلاثي الاول. ويعود تراجع نسبة النمو الى انخفاض انتاج الصناعات غير المعملية التي حققت نموا سلبيا ب5.8 بالمائة نتيجة استمرار تراجع انتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي الذي يساهم ب38 بالمائة في القيمة المضافة للقطاع بنسبة 15 بالمائة.