وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف قسط رابع بقيمة 217 مليون دولار 378.319 مليون دينار فورا لفائدة تونس وذلك في اطار القرض الائتماني بقيمة نحو 1.78 مليار امريكي 2.836 م د الذي وافق الصندوق على اسناده لتونس في جوان 2013. وجاءت هذه الموافقة حسب بيان للصندوق صدر الجمعة بعد ان استكمل المجلس المراجعة الرابعة لاداء الاقتصاد التونسي بمقتضى برنامج يغطى 24 شهرا لتصل قيمة مجمل المبالغ التي سحبتها تونس الى حد الان 1.1 مليار دولار 1.9 مليار دينار ووافق المجلس على طلب السلطات التونسية بتعديل معايير الاداء المقررة لنهاية سبتمبر 2014. وقال نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة بالصندوق نايوكي شينوهارا ان تونس على وشك استكمال مسارها الانتقالي بتنظيم الانتخابات خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2014 مشيرا ان استكمال المسار الديمقراطي من شانه ان يمكن البلاد من الحصول على دعم شركائها في التنمية. في المقابل اشار شينوهارا الى ان الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال صعبا فالنمو يعد ضعيفا والبطالة مرتفعة الى جانب تفاقم العجز التجاري وهو ما يمثل ضغوطات على سعر الصرف وعلى الاحتياطي من العملة الصعبة. واوضح انه بالرغم من صعوبة الظرف الاقتصادي على المستوى الداخلي والاقليمي فقد تمكنت تونس من استيفاء معايير الاداء الكمية المقررة لنهاية جوان والتقدم في الاصلاحات الهيكلية كما تمكنت السلطات من تدارك التاخير المسجل في بعض المجالات . وعلى مستوى المالية العمومية فان النتائج كانت صلبة خلال السداسي الاول ويبقى على السلطات مواصلة اجراءات التطهير لتكريس التوازنات الكلية للاقتصاد. وثمن الصندوق في هذا الصدد الاجراءات التي تم اتخاذها لترشيد النفقات مشيرا الى ان الترفيع في اسعار الطاقة مع اقرار برنامج جديد يستهدف الفئات المعوزة من شانه ان يقلص من هشاشة المالية العمومية. وأفاد شينوهارا انه تم اتخاذ اجراءات هامة لتقليص النقائص في القطاع المالي خاصة من خلال تبني مخططات اعادة هيكلة البنوك العمومية التي بات من العاجل تنفيذها مضيفا ان بعث مؤسسة تعنى بالتصرف في الاصول واقرار قانون حول الافلاس واستكمال التدقيق في البنوك العمومية وتحديث الاطار القانوني من شانها ان تتيح الحد من النقائص في القطاع البنكي . وشدد على ضرورة التسريع في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية اللازمة بغرض تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو بصفة قوية ومتينة مؤكدا على أهمية تكثيف العمل على مستوى حق المنافسة فضلا عن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما سيمكن من تطوير القطاع الخاص. وأشار الى أن ندوة استثمر في تونس التي ستنعقد قريبا قد تلعب دورا هاما في هذا السياق.
