قال مساعد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ضمير المناعي ل"الصباح نيوز" أن تقرر أن تنعقد غدا الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا جلسة عامة لمواصلة النظر في القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، على يكون يوم 26 سبتمبر الجاري موعد تعليق أشغال المجلس الوطني التأسيسي. وقال المناعي أن مكتب المجلس لم يقرر أن يكون انعقاد الجلسة غدا مغلقا، ولذلك ستكون الجلسة علنية وستبث في المباشر. وأضاف المناعي أن مكتب المجلس لم يحدّد بعد مشاريع القوانين التي يجب أن تصادق عليها الجلسة العامة للمجلس، والتي من المنتظر أن تشمل مشروعيْ قوانين. وقال أن المكتب يرى أن أهم قانون يمكن أن ينظر فيه هو مشروع قانون استغلال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، مضيفا أن الحكومة تقدمت بطلب استعجالي للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق في المجمل بالمصادقة على قروض دولية، إضافة إلى مشروعي قانون كانت الجلسة العامة رفضتهما في قانون الميزانية التكميلي، وتقرر إدراجهما كقانونين منفصلين وهما مشروع قانون عدد 56 لستة 2014 و57 لسنة 2014. وأكد المناعي أن القانونين ستبدأ مناقشتهما في لجنة المالية بداية من يوم غد الثلاثاء.