ينتظر أن يتم تفعيل الزيادة فى اسعار الحليب على مستوى الانتاج والتصنيع فى غرة اكتوبر 2014 وان يتحمل الصندوق العام للتعويض هذه الزيادة حتى لا تنعكس مباشرة على المستهلك وفق ما افاد به وات الاثنين مصدر منالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وستكون هذه الزيادة التي اتفقت الاطراف المتدخلة في منظومة الالبان عليها وزارات ومنظمات مهنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك بقيمة 40 مليما للتر الواحد للفلاحين و20 مليما للصناعيين. ولفت الى أن المنظمة الفلاحية ولئن اعتبرت الزيادة غير مجزية فانها قبلت بها كاشفا أن المنظمة اقترحت في البداية زيادة ب 150 مليما في اللتر الواحد على مستوى الانتاج . وفسر أن كلفة اللتر الواحد حاليا تتراوح بين 800 و850 مليما غير أن جل المربين والفلاحين يبيعون اللتر الواحد بين 700 و740 مليما. وشدد على انه أمام الارتفاع المتواصل لكلفة الانتاج يصعب أن تواصل المنظومة نشاطها بشكل طبيعي بما يهدد مستقبل القطاع برمته. وقال المدير العام للمجمع المهني المشترك للالبان واللحوم الحمراء لطفي الشماخي في تصريح لوات ان الاتفاق الحاصل بين وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة ومنظمة الاعراف والمنظمة الفلاحية سيتم تجسيمه قريبا بامضاء اتفاقية بين هذه الاطراف في الفترة القادمة. ولفت الى أن هذه الزيادة المنتظرة في أسعار الحليب للفلاحين والصناعيين ستكون الى موفى السنة الحالية بعد الاتفاق الحاصل بين الحكومة والمنظمات الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على عدم الزيادة في أسعار المواد الاساسية المدعمة في الفترة المتبقية من سنة 2014. وأكد الشماخي أن السنة القادمة سوف تشهد مفاوضات أخرى بشان منظومة الالبان بعد انتهاء الحكومة الحالية من تحديد المعرف الوحيد وتشخيص الفئات التي سوف تنتفع مباشرة بالدعم ملمحا الى امكانية زيادة في أسعار الحليب على مستوى الاستهلاك. وذكر المسؤول أن منظومة الالبان في تونس تعانى من ارتفاع كلفة الانتاج اثر الزيادات المتتالية في أسعار العلف والطاقة الكهرباء واليد العاملة والتعليب الامر الذي اثر سلبيا على كلفة الانتاج والتصنيع. وأشار المتحدث الى ارتفاع انتاج الحليب في تونس حتى موفى جويلية 2014 بنسبة 8.4 بالمائة ونمو التجميع بنسبة 7 بالمائة وتطور المبيعات بنسبة 7.5 بالمائة بالاضافة الى ارتفاع المخزون التعديلي الى 48.8 مليون لتر مقابل 35.6مليون لتر في نفس الفترة من السنة الماضية. يشار الى منظمة الاعراف والمنظمة الفلاحية أصدرتا بيانا مشتركا هددتا فيه بوقف الانتاج والتصنيع والتحويل يوم غرة سبتمبر الجاري في حال عدم مراجعة الاسعار.(وات)