أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الاثنين في الحمامات أن هناك اتفاقا مع رئاسة الحكومة على فتح المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع العام مرجحا أن تنطلق هذه المفاوضات بعد إتمام ملف الزيادات الخصوصية في عدد من القطاعات على غرار التعليم والصحة والبلديات وأشار المباركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد اليوم الاثنين بالحمامات بإشراف الأمين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي أن اجتماع اليوم سينظر بالخصوص في جملة من النقاط المتعلقة بمفاوضات الزيادة في أجور الموظفين وأعوان المؤسسات والمنشات العمومية ومن أبرزها مقترح انطلاق تطبيق الزيادات التي سيتم الاتفاق بشأنها بداية من شهر جانفي 2015 وقال انه يوجد تقارب في وجهات النظر بخصوص هذه المسالة غير أنه لم يتم بعد تحديد موقف نهائي منها وفق تأكيده مبرزا أن الاتحاد على اقتناع كامل بصعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهو حريص على تمكين الموظفين وأعوان القطاع العام من الزيادات بقدر حرصه على أن تجرى الانتخابات في أحسن الظروف وبين المباركي أن جدول أعمال الهيئة الادارية للاتحاد يتضمن في اليوم الاول النظر في مشروع الهيكلة الجديدة للاتحاد الذي أصبح جاهزا بعد قرابة السنة والنصف من العمل مشيرا الى أن هذا المشروع سيتم عرضه على الهيئات الادارية الجهوية لإبداء رأيها فيه وتقديم مقترحاتها بخصوصه وسيتم اثر ذلك اعادة النظر فيه من قبل الهيئة الإدارية الوطنية وتحديد موعد المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني للاتحاد وأكد في هذا الخصوص حرص الاتحاد على أن يتم عرض المشروع على المجلس الوطني قبل موفى هذه السنة لا سيما وأنه يشكل حلم النقابيين منذ أكثر من 15 سنة على حد قوله ومن أبرز محاور مشروع الهيكلة الجديدة وفق ما جاء على لسان المباركي ضمان تمثيلية أكبر للهياكل النقابية على مستوى الجهات والقطاعات وتمكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية بالاتحاد وتحديد كيفية تكوين جامعات عامة تضم عديد النقابات دعما للعمل النقابي بالإضافة إلى تقديم مقترح لتوسيع المكتب التنفيذي للاتحاد من 13 الى 15 عضوا (وات)
