اجتمع المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العاديّة يوم أمس الأحد بمقرّه المركزي بالعاصمة، ونظر في استعدادات الحزب للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. بالنسبة للانتخابات التشريعيّة، سجّل المكتب السياسي للمسار بارتياح تقدّم نسق الاستعدادات للانتخابات التشريعية في مختلف الدوائر الانتخابية التي تقدمت فيها قائمات الاتحاد من أجل تونس. كما عبّر عن انشغاله إزاء تدفق التمويلات المشبوهة للحملة الانتخابية لفائدة بعض الترشّحات وتأثيرها السلبي على المناخ الانتخابي وعلى نزاهة العملية الانتخابية، داعيا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلطات المعنية إلى القيام بدورها كاملا لمعاينة هذه التجاوزات الخطيرة ووضع حد لها. أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فأكّد المكتب السياسي السعي الدائم لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي لتوحيد الصفّ الديمقراطي وتلافي تشتّت أصوات الناخبين ولهذا فإنّه يقرّر عدم ترشيح أيّ من مناضلات أو من مناضلي الحزب وكفاءاته للانتخابات الرئاسيّة. وسجّل الترشحّات الجديّة للاستحقاق الرئاسي والممثّلة للطيف الديمقراطي والحاملة للمشروع الوطني. هذا وذكّر بموقفه المبدئي المتمثّل في تقديم الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئاسيّة وبأهميّة دور السلطة التشريعيّة في المرحلة القادمة وبضرورة افراز أغلبيّة حكم للديمقراطيّين في مجلس نوّاب الشعب، مشيرا إلى أنّه سيعمل على توفير أفضل ظروف النجاح لقائمات الاتحاد من أجل تونس، عبر تركيز الاهتمام على الاستعداد للانتخابات التشريعية. ومن جهة أخرى، قرّر المكتب السياسي للمسار دعوة المجلس المركزي للانعقاد لحسم موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.
