قال بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أنه انعقدت يوم أمس الإثنين بكتابة الدولة للتنمية المستدامة جلسة عمل خصصت للنظر في أزمة النفايات بجزيرة جربة بحضور وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن وكاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية وكاتب الدولة للتنمية المستدامة ووالي مدنين وممثل جامعة النزل بجربة جرجيس وإطارات عن الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية وكتابة الدولة للتنمية المستدامة ووزارة السياحة. وقال البلاغ أنه تمّ الاستماع إلى الأطراف الحاضرة للوقوف على الوضع الحالي لمشكل النفايات بالجزيرة وتدارس الحلول الآنية الممكنة، كما تمّ تقديم عرض حول التدخلات التي تقوم بها كل من الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تنفيذا لخارطة الطريق التي تعهدت بها الحكومة بتاريخ 26 جويلية 2014، والمتمثلة في تسخير وتوفير الوسائل والمعدات لمساعدة بلدية حومة السوق على تجاوز إشكاليات جمع ونقل النفايات والشروع في الدراسات التنفيذية لمشروع تثمين النفايات وإبرام اتفاقية مع برنامج الاتحاد الاوروبي لدعم المجتمع المدني من خلال إنجاز مبادرات حول تثمين وفرز وتسميد النفايات والتحسيس والتوعية وإعداد خطة تواصلية لمزيد إحكام عمليات الجمع والنقل والتشجيع على التسميد الفردي والإعداد لخطة عملية للتصرف في النفايات الاستشفائية بالجهة. وقال البلاغ انه على إثر الحوار تمّ اقتراح ما يلي: الإجراءات الحينية: 1 . الشروع بعملية سريعة لتنظيف الجزيرة بالتعاون مع كافة الأطراف مع العمل على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لذلك. 2 . استغلال موقع النفائية جزئيا في انتظار إنهاء دراسة المؤثرات على المحيط بالنسبة لهذا الموقع وذلك في ظرف أقصاه ثلاثة أشهر. 3 . فتح مراكز التحويل الثلاثة لتسهيل عمليات تجميع النفايات ونقلها. 4 . فتح المصب الوقتي بمليتة لاستيعاب جزء من النفايات. الإجراءات المصاحبة: 1 . الشروع الفعلي في عمليات الفرز الانتقائي والتسميد من قبل المؤسسات السياحية والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية بالجزيرة بالشراكة مع البلديات الثلاثة وبدعم من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والإدارة العامة للجماعات المحلية وبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المجتمع المدني. 2 . دعوة الاطراف الى إحداث خلية اليقظة البيئية بجزيرة جربة تحت إشراف السيد الوالي. إجراءات على المدى المتوسط : استكمال الدراسات المتعلقة بتثمين النفايات كحل دائم لكامل ولاية مدنين والذي سيدخل حيز الاستغلال في موفى سنة 2016. هذا ويتولى السيد كاتب الدولة للتنمية المستدامة والسيد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية والسيد والي مدنين التواصل مع الأطراف الفاعلة حول هذه المقترحات قصد تفعيلها في القريب العاجل.
