صدر بالرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 12 سبتمبر الجاري قرار جمهوري يتعلق بإبقاء المجندين إلى ما بعد المدة القانونية وإعادة الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة إلى المجندين التابعين لجيش الاحتياط والعسكريين المتقاعدين بموجب الأقدمية. وينصّ القرار على إبقاء المجندين التابعين للحصتين الثالثة والرابعة من سنة 2013 في الخدمة الوطنية إلى ما بعد المدة القانونية، وإعادة الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة إلى الاحتياطيين من المجندين التابعين للحصتين الأولى والثانية من سنة 2013 المنتمين للجيوش الثلاثة والإدارة العامة للأمن العسكري والإدارة العامة للذخيرة والأسلحة، وإلى الضباط (من رتبة ملازم إلى رتبة رائد) وضباط الصف ورجال الجيش التابعين للجيوش الثلاثة والإدارات والمصالح الذين أحيلوا على التقاعد بموجب الأقدمية خلال السنوات الخمس الأخيرة (من أول جانفي 2009 إلى 31 ديسمبر 2013)