قال بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أنه التأمت اليوم الأربعاء، جلسة عمل حول مراجعة وضع خطة العمدة بخصوص العزل والتأطير والتعيين بإشراف كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المكلف بالشؤون الجهويّة والمحلية عبد الرزاق بن خليفة وبحضور عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة العمد. وقال البلاغ أن كاتب الدّولة أكّد في افتتاح الجلسة على دور العمدة في الاستقرار ودفع التنمية في جهته وبيّن الضرورة الملحّة للخروج من دائرة المزج السّياسي في التعيينات خاصّة في خطط الوالي والمعتمد والعمدة، كما أكّد للحضور الإرادة القويّة التي تتحلى بها الحكومة في رفع كل لبس حول هذه الخطط والنأي بها عن الشبهات وفسح المجال لمزيد البذل والعطاء والمساهمة في مواصلة البناء الدّيمقراطي من خلال الحياد الكامل للعمدة في ممارسة مهامه. وأشار كاتب الدّولة إلى أن مسألة العزل منوطة بعهدة الولاة وأن العرائض التي لا تكون مشفوعة بأدلة موضوعيّة ومنطقيّة لا تؤخذ بعين الاعتبار كما أكّد على أن مراجعة قرار الإدارة إذا جانب الصّواب مسألة حضاريّة وصحيّة وتقوم في الدّول المتحضرة وبيّن كذلك أن تطبيق القانون والاستئناس بعمل اللجان أصبح منهجا في العمل وانموذجا يحتذى به، وأشار إلى النظام الأساسي للعمد الذي أصبح جاهزا ينقصه رأي نقابة العمد. أمّا عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي فقد ثمّن هذا التواصل بين نقابة العمد ووزارة الدّاخليّة وبيّن أن متابعة ملف العمد يتطلب الكثير من التريّث لأن التعاطي مع العمدة خلال الثورة وبعدها كان تعاطيا سياسويا سلبيا من جلّ أجهزة الدّولة، وأشار سمير الشفي إلى النواحي الإيجابيّة للثورة والتي تتمثل أهمّها في تجاوز الممارسات السلبيّة وتصحيح المضامين على مستوى الأداء والمهنيّة وأكّد كذلك أن الإتحاد يرفض الدّفاع عن المذنبين في حق الوطن وهرسلة الناس في إطار سياسوي كما بيّن ضرورة أن تنبني هذه الخطة على ولاءها للوطن، ثمّ عرض ممثلي المكتب التنفيذي للنقابة وضع العمدة الإجتماعي وظروف العمل خاصّة خلال فترة الثورة وكذلك عمليّات العزل ونتائجها الإجتماعيّة وقدّموا العديد من الإقتراحات لتجاوز وضعيّات العزل التي تمّت دون تثبت وضمان حقوق العمدة وكرامته وتحقيق حياده الإيجابي، وكذلك أكّدوا على ضرورة تفعيل الأحكام القضائيّة وردّ الإعتبار للذين تمّ عزلهم دون موجب قانوني وحيث تمّ الإتفاق خلال الجلسة على النقاط التالية: - بعث لجنة جهويّة للنظر في وضعيّات العمد المعزولين يرأسها المعتمد الأوّل وتضمّ دائرة الشؤون السّياسيّة ودائرة الشؤون الاجتماعيّة ويمكن أن يدعى إليها ممثل عن العمد ومهمتها النظر في مسألة العزل والانتداب وتسوية وضعيّة العمد. - العمل على مزيد تأطير العمد من خلال الإرشاد والندوات وحلقات التكوين. - تنفيذ الأحكام الصّادرة لفائدة العمد عن القضاء الإداري. - مطالبة نقابة العمد بالإسراع بإبداء رأيها في مشروع النظام الأساسي للعمد.
