أكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أثناء مؤتمر لرؤساء المصارف المغاربية أمس الجمعة أن تونس قد دخلت في مجالات الإصلاحات البنكية والمصرفية في ظل ما يشهده العالم من تغيرات كبيرة وتأثيرها المباشر على اقتصاديات الدول. وقال بن حمودة على هامش الملتقى "ستتركز الإصلاحات البنكية في تونس أساسا على رفع رأس مال 3 بنوك عمومية وإيجاد شراكة مصرفية مع بعض الدول إضافة إلى العمل على دعم المؤسسات الصغرى للنهوض بمردوديتها." وتمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني ألفلاحي والشركة التونسية للبنك، ركيزة القطاع المصرفيّ في تونس، وتعود أهميّتها إلى كونها تمثل 40 بالمئة من حجم تعاملات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 بالمئة من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد. وأضاف أن الملتقى يمثل فرصة للتأكيد على أهمية التعاون بين البنوك لدفع الشراكة والاستثمار. (وكالة الأناضول + القدس العربي)