أعلن الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط أن الدائرة أعدت دليل اجراءات لفائدة قضاتها وأعوانها ليستأنسون به عند القيامبعمليات الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية التشريعية. وفسر عبد اللطيف الخراط اليوم السبت على هامش ندوة انتظمت بالعاصمة حول التصريح على الممتلكات أن هذا الدليل تم اعداده في شهر سبتمبر الجاري ليكون مرجعا يعتمد عليه القضاة وكتبة دائرة المحاسبات لانجاز عمليات الرقابة مشيرا الى شروع الدائرة بداية من يوم الاثنين 22 سبتمبر 2014 في تنظيم 3 دورات تدريبية في الغرض. وعن الخطوات العملية التي سوف تنتهجها دائرة المحاسبات في الحملة الانتخابية التشريعية أوضح عبد اللطيف الخراط انه أثناء الحملة سيتوزع قضاة الدائرة على مختلف الجهات للقيام بمعاينات ميدانية بناء على المعطيات المتوفرة في ما يهم تنظيم التظاهرات من قبل مختلف القائمات المترشحة. ولاحظ في هذا الصدد أن لدائرة المحاسبات 9 غرف مركزية و4 غرف جهوية وسيتم توزيع المناطق على مختلف الغرف بناء علىاستمارة يستعملها القضاة للقيام بالعملية وجمع البيانات حول الانشطة للتأكد لاحقا من مطابقة المصاريف المنجزة بعنوانها وموجودة بالحساب البنكي. وأكد على أهمية رقابة العملية الانتخابية من حيث تعبئة الموارد وانجاز النفقات بطريقة متطابقة وفق ما نص عليه القانون الانتخابي. وبالنسبة للمراقبة اللاحقة افاد الرئيس الاول لدائرة المحاسبات أن كل القائمات المترشحة والمشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 سواء نجحت أو لم تنجح فهي مطالبة بايداع حساباتها لدى دائرة المحاسبات في اجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وولفت في سياق تصل الى أن عملية الايداع يمكن أن تكون لدى احدى الغرف الجهوية الاربع التابعة للدائرة أو لدى كتابة دائرة المحاسبات المركزية. وشدد الخراط من جهة أخرى على أن تبعات عدم تقديم الحسابات ستكون صارمة وفق ما نص عليه القانون الانتخابي معربا عن الامل في أن تقدم مختلف القائمات المترشحة حساباتها لدى الدائرة في الاجال القانونية. وتنحصر أغلب الاخلالات التي قد تحصل في الانتخابات التشريعية بحسب ما رجحه المتحدث في عدم تقديم الحسابات أو تجاوز سقفالانفاق الانتخابي لوجود موارد عمومية على غرار ما حصل فى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أكتوبر 2011 وفق تعبيره ولاحظ أن الدائرة سوف تنشر بيانا توضيحيا للقائمات المترشحة في المدة القادمة وستتولى تعليقه في مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات يتضمن كل الحقوق والالتزامات المحمولة على القائمات. وتوقع المسؤول أن تصدر دائرة المحاسبات تقريرها النهائي لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية التشريعية فى اجل 6 أشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية أي في حدود شهر فيفرى 2015. وبالنسبة الى الانتخابات الرئاسية 2014 بين الرئيس الاول لدائرة المحاسبات انه سوف يتم اتباع نفس الخطوات للانتخابات التشريعية.(وات)
