صادق المجلس الوطني التأسيسي، الأربعاء، في جلسة عامة برئاسة محرزية العبيدي، النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان المبرمة في 15 أفريل 2012 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وتتعلق اتفاقية الضمان بقرض مسند لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 30 مليون دولار (ما يعادل 45 مليون دينار). ويهدف هذا القرض إلى المساهمة في دعم موارد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكنه من النهوض بالقطاع الخاص واستحثاث نسق إحداث مواطن الشغل ودفع التنمية الجهوية بالبلاد. ويتولى البنك تقديم التمويلات لحاملي الشهادات العليا والحرفيين وأصحاب المهارات الراغبين في بعث مشاريع لحسابهم الخاص وانجاز مشاريع صغرى ومتوسطة. وتمتد فترة سداد القرض على 10 سنوات منها ثلاث سنوات إمهال بنسبة فائدة ثابتة في حدود 2 بالمائة سنويا. يذكر أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيعتمد نفس هذه النسب عند إسناد القروض لفائدة أصحاب المشاريع من أصحاب الشهادات العليا. وصادق أعضاء التأسيسي في نفس الجلسة، على القانون عدد 19 لسنة 2012 والمتعلق بتبادل رسائل بين تونس واليابان ورسالتي ضمان بشان قرضين، ابرم الأول بين شركة تونس للطرقات السيارة والوكالة الوطنية للتعاون الدولي بقيمة084ر15 مليار يان ياباني ( ما يعادل 309 ملايين دينار). ويهم القرض الثاني الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والذي يبلغ 094ر6 مليار يان ياباني ( أي ما يعادل 125 مليون دينار). ويخصص لتمويل مشروع لتزويد العديد من المناطق بالماء الصالح للشراب. ويسدد القرضان على مدى 20 سنة منها 6 سنوات إمهال بسعر فائدة ثابت في حدود 95ر0 بالمائة. وطالب بعض النواب في تدخلاتهم بتحديد قائمة الجهات والولايات التي ستتمتع بهذا المشروع مؤكدين ضرورة مدهم بجدوى هذين المشروعين وعدم تحميل المواطن التكاليف من خلال الترفيع في تسعيرة الماء. وقال كاتب الدولة للخارجية المكلف بأمريكا واسيا، الهادي عباس، إن مشروع التزويد بالماء الصالح للشراب سيشمل حوالي مليونين و700 ألف مواطن. وأضاف انه سيتم في إطار هذا المشروع مد 90 كلم من القنوات وبناء 34 خزان للماء إضافة إلى حفر 6 آبار عميقة مع بناء وتجهيز محطات كهربائية واستعمال 40 ألف عداد مائي. (وات)
