رفضت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس مساء اليوم بعد مفاوضة دامت ساعات الإفراج عن نذير حمادة فيما قررت الإفراج عن سميرة الطرابلسي ولكن بشرط أن تدفع ضمان مالي قدره 90 ألف دينار. وذلك في القضية المتهمة فيها أيضا أسماء محجوب وليلى بن علي والرئيس السابق وشخصين آخرين. كما قررت المحكمة التشطيب على الملف باعتبار أن هنالك أطراف في القضية قد عقّبوا قرار دائرة الإتهام. بمعنى لم تعد تنظر في الملف الى حين قرار محكمة التعقيب. وتتعلق وقائع القضية بتسويغ نادي زوجات السفراء لسميرة الطرابلسي ومقهى لأسماء محجوب الكائنين بمنتزه سيدي بوسعيد دون احترام اجراءات التسويغ.