قال أستاذ القانون العام فرحات الحرشاني انه لا يوجد نص قانوني يمنع المترشح للانتخابات التشريعية من تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك على اثر تقديم رجل الاعمال محمد فريخة رئيس قائمة حركة النهضة في صفاقس 2 كرئيس قائمة النهضة للتشريعية لملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2014. وأوضح أستاذ القانون اليوم الثلاثاء ان دستور تونس الجديد والقانون الانتخابي المؤرخ في 26 ماي 2014 لم يتضمنا اي اشارة تفيد منع الجمع بين الترشحين معتبرا أن الاشكال لا يطرح الا بعد الانتخابات في حال فوز المترشح في الخطتين مما يجعله أمام حتمية اختيار خطة واحدة. وبين ان الجمع بين الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية والانتخابات التشريعية يثير في المقابل اشكالات سياسية باعتبار ان التقدم للانتخابات الرئاسية يفرض على المترشح بلورة برنامج رئاسي متكامل ذو بعد وطني واقليمي دولي في حين انه لا يفترض من المترشح للانتخابات التشريعية سوى تقديم برنامج ذو بعد جهوي او وطني على أقصى تقدير. وذكر الحرشاني بأحكام الفصل 20 من القانون الانتخابي المتعلق بشروط الترشح والذي لم يستثن صراحة الا القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية والولاة والمعتمدين الاول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد حيث نص على انه لا يمكن لهؤلاء الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب الا بعد تقديم استقالتهم أو احالتهم على عدم المباشرة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكان الناطق الرسمي باسم حركة النهضة زياد لعذاري قد صرح امس أن ترشح محمد فريخة كمرشح مستقل للانتخابات الرئاسية جاء بقرار فردي منه ولا يلزم الحركة . وأضاف نحن ندعم ترشح محمد فريخة في الانتخابات التشريعية فقط كرئيس قائمة النهضة في دائرة صفاقس 2 مؤكدا أن حركة النهضة ستعلن في الوقت المناسب عن الشخصية التي ستدعمها في الانتخابات الرئاسية.
