دعا النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الشعبي التقدمي هشام حسنى النيابة العمومية الى فتح تحقيق للكشف عن النواب المتورطين في بيع ذمههم لعدد من رجال الاعمال وتزكيتهم بمقابل مالي من خلال التدقيق في الحسابات البنكية لنواب المجلس معتبرا ان انضمام بعض النواب الى احزاب يترأسها رجال اعمال امر يثير الريبة والشك . وقال حسنى خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالمجلس الوطني التأسيسي انه كان ينوى تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لولا تراجع اربعة نواب تحفظ عن ذكر اسمائهم عن تزكيته مقابل تزكية رجال اعمال غير معروفين وغير ناشطين في المجال السياسي بما يثير حسب تعبيره شبهات حول تورط بعض النواب في فضائح المال السياسي . وطالب مكونات المجتمع المدني والجهاز القضائي ووسائل الاعلام بتسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة قصد ايجاد حل جذري لها حتى لا يطال المال السياسي الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وتحافظ العملية الانتخابية على شفافيتها ونزاهتها على حد قوله. وافاد هشام حسنى بأن الفساد المالي لم يقتصر على نواب المجلس الوطني التأسيسي فحسب بل شمل ايضا الناخبين الذي قال انهم طلبوا بدورهم مبالغ مالية او تقديم اعانات لمنحه التزكية وهو ما لم يمكنه سوى من جمع 6 الاف تزكية. كما دعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى التثبت من شفافية التزكيات التي منحها كل من النواب والناخبين للمترشحين للانتخابات الرئاسية قصد التأكد من عدم حصول عمليات تزوير للتزكيات.
