عقد عدد من ممثلي الاذاعات الخاصة صباح اليوم الخميس ندوة صحفية بالعاصمة نددوا خلالها بقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا الصادرة في 2 سبتمبر الجاري والمتعلقة بعدم اسناد الرخص القانونية للبث لمجموعة من الاذاعات والقنوات التلفزية. ووصف كل من ممثلي اذاعة ام اف أم و راديو مساكن وراديو الديوان بصفاقس قرارات الهايكا بأنها جائرة ولاتستجيب لكراسات الشروط التي وضعتها الهايكا نفسها لتنظيم القطاع السمعي البصري معتبرين ان الاسباب التي استندت اليها الهايكا لحرمانهم من الرخص لم تكن مقنعة وهى تدخل في خانة ما اسموه بسياسة تكميم الاصوات الحرة ووضع اليد مجددا على القطاع الاعلامي وفق تقديرهم. وذكرت رئيسة تحرير ام اف أم هدى بن مسعود بالتحركات التي اعتمدتها هذه الاذاعات الخاصة منذ الاعلان عن عدماسنادها الرخص من ذلك تنفيذها لعديد الوقفات الاحتجاجية في مقر الهايكا وامام المجلس الوطني التاسيسي والاتحادالعام التونسي للشغل فضلا عن الاتصال بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي قالت انها لم تصغ لصوت هذهالاذاعات ولم تساندها رغم انها مكلفة بالدفاع عن حقوق الصحفيين وعن مصلحة القطاع حسب تعبيرها. ومن جانبه قال مدير عام ام اف أم حاتم الجلاصي ان اذاعته التي تشغل حوالي 56 فردا في جميع الاختصاصات من صحفيين وتقنيين ووكلاء تسويق وعمال تنظيف والتي تربطها عقود اشهارية طويلة ومتوسطة المدى مع عدد من الاطراف ستواصل البث مع الاعتصام لما ينجر عن توقف بثها الى غاية الانتخابات مثلما المحت الى ذلك الهايكا من خسائر مالية فادحة . وتحدث مدير اذاعة الديوان عباس المسدي من جهته عن عدم وجود اذاعة خاصة في صفاقس بما يتيح لاذاعته فرصة خدمة الجهة والاصغاء لمشاغل مواطنيها معتبرا ان تبريرات الهيئة لعدم منحها الرخصة لم تكن مقنعة من بينها عدم وجود خبراء اعلاميين من ضمن الباعثين وهو امر فنده المسدي صاحب المشروع. وقال ممثل راديو مساكن كمال الشطي ان هذا الراديو تعرض الى مظلمة بعدم اسناده الرخصة القانونية للبث وبان عمليةالرفض مثلت مفاجأة مذهلة لاسرة الراديو وكل محبيه ومتتبعيه بالجهة مشيرا الى ان النقاط التي استندت عليها الهايكالحرمان راديو مساكن من البث القانوني غير منطقية من ذلك اعتبار وجود اخلالات بالملف المالي وعدم بروز اتجاه القرب في البرمجة الى جانب الخلط بين الاشهار والاعلام. يشار الى ان الاذاعات الخاصة التي لم تمنح الرخص القانونية للبث قد تقدمت بقضايا استعجالية لتأجيل وايقاف تنفيذ قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري كما دعت مكونات المجتمع المدني وفى مقدمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي كانت حاضرة في الندوة الى مواصلة مساندتها دفاعا عن حرية الرأي والتعبير.
