سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاعلات أحكام قضية شهداء تالة والقصرين ... : عائلات الشهداء تتهم الدولة بإبرام صفقة مع الأمن وتهدد بأخذ حقوقها بأيديها ..التكتل يطالب بتعليلات وحزب العمال يشكك في استقلالية القضاء
أصدرت مساء أمس المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف حكمها في قضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين ..اختلفت الاحكام في شانه .."الصباح نيوز" رصدت انطباعات ومواقف عدة أطراف وفيما يلي التفاصيل الدولة و صفقة "الامن مقابل الإفلات من العقاب " فقد وجه اليوم رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية "لن ننساكم" علي المكي اتهاما واضحا الى الدولة بكل مكوناتها السياسية والعسكرية بابرام صفقة فيما بينها تحت عنوان "الامن مقابل الافلات من العقاب " حيث اوضح لل "الصباح نيوز" حسب تعبيره ان الامن يساوم البلاد فان تمت محاسبة طرف امني فالبلاد ستشهد انفلاتا امنيا .. كما اتهم القضاء العسكري بالسرية وعدم الوضوح خاصة في ما يتعلق بالاعلان عن الحكم الصادر في القضية وقال المكي انه وقع تهميش عائلات الشهداء وإقصاؤهم من الحضور بالمحكمة لحظة الاعلان عن الحكم الصادراذ وقع احضار جل المتهمين من تونس الى الكاف ووقع تظليل عائلات الشهداء من قبل احد القضاة في لجنة التنظيم بالمحكمة العسكرية بتونس موضحا لهم ان اللجنة لاعلم لها بتوقيت محدد حول الاعلان عن الحكم بقاعة المحكمة
مسرحية "أين القاتل" مرر اليوم عبر "الصباح نيوز" والد الشهيد مروان الجملي رسالة الى قاضي المحكمة العسكرية بالكاف شكري الماجري مضمونها انه لم يلتزم الحياد وانه قاض غير كفئ وهو بطل مسرحية عنوانها "اين القاتل" ويقول والد الشهيد ان 6 من عائلات الشهداء هي الان في حالة غضب عارم وصدمة لهذه الاحكام وان المحكمة العسكرية تعلم جيدا من القاتل ولكنها تتستر عليه" وان الدولة لم تنصفهم وهذه الاحكام تجعل من عائلات الشهداء يفكرون في اخذ حقهم بأيديهم "
حزب العمال الشيوعي: الأحكام الصادرة فضيحة للقضاء من جهته وصف لل "الصباح نيوز" الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي الجيلاني الهمامي هذه الأحكام للحزب بانها فضيحة تمس من سمعة القضاء ونزاهته خاصة عندما تبرئ ساحة متهمين يعلم الجميع انهم أدوات ساهمت في قمع وقتل المتظاهرين واضاف ان حزبهم يساند رفض عائلات الشهداء لهذه الاحكام فهي حسب تعبيره لا تتوافق مع حجم الجرم المقترف ضد ارواح بريئة وهذا الا دليل على ان السلطة القضائية غير مستقلة ويقع استعمالها للالتفاف على الثورة وطالب بضرورة مراجعتها واعادة النظر فيها
كما اوضح ان احكام البراءة التي شملت كل من علي السرياطي والمنصف العجيمي واحمد فريعة والمنصف كريفة وكذلك مسؤولين امنيين بالجهات وهم عياش بن سويسية ووائل الملولي وخالد المرزوقي ونعمان العايب والحسين زيتون ومحمد المجاهد بنحولة ليست أحكاما عادلة ومرفوضة تماما
حزب التكتل : نريد تبريرات واضحة حول الحكم بالسجن او البراءة اما الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل و الحريات محمد بنور فقد طالب من اهل القانون والمحامين المطلعين وكذلك وخاصة من ينادون حسب تعبيره باستقلال القضاء بتحليل واضح ومقنع لملف القضية وللأحكام بالسجن او البراءة وبضرورة التثبت من انها لم تقع حسابات سياسية عند إصدار الأحكام وقال "أتمنى بان يكون قد وقع احترام القانون في هذه القضية وخوفي كل الخوف من وقوع مصادمات واحتجاجات في صفوف أهالي وعائلات الشهداء " وللتذكير فقد قضت المحكمة بسجن كل من : زين العابدين بن علي : مدى الحياة
يوسف عبد العزيز (العميد السابق لوحدات التدخل بالشمال ) :15 سنة ( 10سنوات + 5 سنوات)
رفيق الحاج قاسم ( وزير الداخلية السابق ): 12 سنة
عادل التيويري( المدير العام السابق للامن الوطني ) : 10 سنوات
لطفي الزواوي( المدير العام السابق للامن العمومي ) : 10 سنوات
جلال بودريقة ( المدير العام السابق لوحدات التدخل ): 10 سنوات
خالد بن سعيد ( المدير المركزي السابق لمكافحة الارهاب ) :10سنوات
وسام الورتاني( رئيس مركز الشرطة بحي النور بالقصرين ) : 15 سنوات
الذهبي العابدي ( عون امن ): 10 سنوات
البشير بالطيبي ( المقدم السابق بوحدات التدخل ): 8 سنوات و6اشهر
وبرأت ساحة كل من كبار المسؤولين علي السرياطي والمنصف العجيمي واحمد فريعة والمنصف كريفة وكذلك مسؤولين امنيين بالجهات وهم عياش بن سويسية ووائل الملولي وخالد المرزوقي ونعمان العايب والحسين زيتون ومحمد المجاهد بنحولة وخالد المرزوقي
