أشرف رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في7 مشاريع قوانين و60 مشروع أمر وجملة من التسميات في الوظائف المدنيّة العليا. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أكد نضال الورفلي أنّ الحكومة قرّرت تأجيل المفاوضات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام الخاصّة بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة مشيرا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتولى التفاوض مع الحكومة المقبلة في هذا الشأن مبيّنا أن مجلس الوزراء دعا إلى التهدئة الاجتماعية خلال فترة الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بما يضمن الظروف الملائمة لنجاحها.