قرر المجلس الوطنيالتأسيسي خلال جلسة عامة التأمت الجمعة ارجاء النظر في مشروعي قانونين متعلقين بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية وشركة التصرف في الاصول الى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة. واكد النائب الثاني لرئيس المجلس العربي عبيد على اثر اجتماع مع رؤساء الكتل وبعد التشاور مع وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي ارتأينا انه من الافضل ارجاء النظر في هذه القوانين الى فترة ما بعد الانتخابات . وأفاد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن الوزارة قدمت هذين المشروعين منذ جويلية 2014 الا انه تم التأخير في دراستهما . وقال سنجد فرصة في أقرب الاجال لتمرير هذين القانونين لما تكتسيه مسالة رسملة البنوك العمومية من أهمية لدعم هذه البنوك والقطاع المصر في تونس . ولدى سؤاله عن تداعيات عدم المصادقة على هذين القانونين على عملية صرف القسط الاخير من القرض الائتماني من صندوق النقد الدولي والحصول على تمويلات خصصها البنك العالمي رفض بن حمودة تقديم أي توضيحات في هذا الصدد. واشار النائب الثاني لرئيس المجلس ان عمل المجلس سيتواصل الى غاية 28 نوفمبر 2014 اي بعد اجراء الانتخابات والفترة اللازمة لتقديم الطعون والبت فيها وتسلم المجلس النيابي الجديد لمهامه. يذكر ان المجلس لم يتوصل بعد ظهر الجمعة الى عقد الجلسة العامة للنظر في مشروعي القانونين المذكورين انفا الا بعد محاولتين لم يكتمل خلالهما النصاب اذ حضر في جلسة اولى 29 نائبا في حين حضر في المرة الثانية 72 نائبا فقط.
