وقعت الحكومة التونسية، يوم الاثنين، اتفاقيتي قرض يمنح بمقتضاهما البنك الإفريقي للتنمية تونس قرضين بقيمة 340 مليون دينار. وسيخصص القرض الاول المقدر بقيمة 34ر137 مليون يورو اي حوالي 268 مليون دينار تونسى لتمويل بناء الطريق السيارة مدنين/راس جدير (حوالي 100 كلم) في اطار مشروع الطريق السيارة قابس/مدنين/راس جدير التي تمتد على مسافة 195 كم. ويرمي المشروع الى الاستجابة الى الكثافة المرورية التي تشهدها الحدود التونسية الليبية التي تسجل مرور مليون و800 الف سائح ليبي ومليون و240 الف سائح تونسي سنويا. وتبلغ كلفة انجاز هذه الطريق (قابس/مدنين/راس جدير) 78ر454 مليون يورو سيساهم في تمويلها بالاضافة الى البنك الافريقي للتنمية، التعاون الياباني بقيمة 47ر136 مليون يورو والحكومة التونسية بقيمة 97ر180 مليون يورو. وسيساهم انجاز هذا المشروع، حسب مذكرة اعدها البنك، في توفير حوالى الفى موطن شغل مباشر فى مرحلة التشييد فضلا عن تسهيل خلق 30 الف موطن شغل فى قطاع السياحة لوحده على المدى المتوسط وذلك عبر تحسين امكانية الوصول الى الجنوب الشرقى التونسى. وسيخصص القرض الثاني لتمويل خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار اي حوالي 5ر70 مليون دينار لدعم الموءسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة والمجدية تجاريا. وينتظر ان يساعد هذا التمويل، الذي يستهدف 250 موءسسة، على المحافظة على مواطن الشغل وخلق حوالي 6000 موطن شغل جديد فى السنوات الخمس المقبلة منها ما لا يقل عن 700 فرصة عمل للنساء. وسيتم وضع هذا القرض على ذمة المؤسسات فى 24 ولاية عن طريق البنوك التجارية. ويتم استخدامه للحصول على قروض تتراوح بين 50 الف ومليون و500 الف دينار. وسيوجه ثلث هذه الموارد لتطوير الجهات الداخلية للبلاد. وقد تولى السيدان عبد الحميد التريكى وزير التخطيط والتعاون الدولى وجيلبار امبشروبوسا مدير قسم البنية الاساسية بالبنك التوقيع على اتفاقية خط الائتمان واتفاق الضمان لمشروع الطريق السيارة فى حين تولى السيد جيلبار امبشروبوسا وجمال زريق الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة امضاء اتفاقية قرض مشروع الطريق السيارة مدنين راس جدير. وذكر الوزير، بالمناسبة، ان البنك الافريقي للتنمية، اول موءسسة تمويل شريكة لتونس، منح البلاد سنة 2011 نحو مليار دولار اي حوالي 39ر1 مليار دينار. واوضح السيد جيلبار امبشروبوسا ان البنك الافريقي للتنمية يعكف منذ 5 سبتمبر 2011 على اعداد استراتيجيه جديدة لتونس وذلك بالتعاون مع اهم شركاء التنمية في البلاد على غرار الادارة التونسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان مواصلة تدخلاته على المدى المتوسط. وتاخذ هذه الاستراتجية في الاعتبار تطلعات الثورة التونسية ولاسيما المتعلقة منها بارساء قواعد الحكم الرشيد وخلق مواطن شغل مستديمة وتقليص الفوارق والتنمية الجهوية.
