أعلنت امس وزارة الدفاع الجزائرية، أن "قوات الجيش الوطني الشعبي تضطلع بمهمة تأمين التراب الوطني والشريط الحدودي على أكمل وجه"، وذلك في سياق الرد على المخاوف من عمليات إرهابية أخرى بعد تصفية الرهينة الفرنسي والاستعداد لمواجهة التطورات المضطربة على الحدود الجنوبية والشرقية، وهي المناطق التي شهدت نشوء بؤر إرهابية جديدة. وحسب ما جاء بصحيفة البلاد الجزائرية فقد أفاد بيان وزارة الدفاع أن "قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي تؤكد مجددا جاهزية واستعداد كافة الوحدات العسكرية لتأمين الحدود الجزائرية وشلّ كافة محاولات المساس بحرمة التراب الوطني". وذكر مصدر أمني مأذون أن "وحدات الجيش التي استعرضت في البيان الإعلامي مختلف الإنجازات التي توجت مجهوداتها الميدانية تؤكد عزمها على مواصلة عملياتها العسكرية على مدار الليل والنهار لمحاربة مختلف الآفات التي تهدد أمن واستقرار البلاد والمناطق الحدودية منها الإرهاب والتهريب بكل أشكاله". وتؤشر هذه التطمينات التي جاءت متزامنة مع "انتقادات" للإعلام الأجنبي حول الوضع الأمني في الجزائر عقب حادثة إعدام الرهينة الفرنسي "بيار إرفي غوردال" من طرف تنظيم "جند الخلافة" الذي أعلن مبايتعته ل«داعش"، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي أعدت العدة والعدد لمواجهة محاولات المساس بسمعة الجزائر في هذا الظرف الحساس الموسوم بحالة الانفلات الأمني والفوضى التي تولدت عن النزاعات السياسية والتطرف والتدخل الأجنبي سواء في تونس أو ليبيا أو مالي، أو جراء فرار جهاديين وميليشيات مسلحة وتنظيمات متطرفة من شمال مالي باتجاه جنوب ليبيا مرورا بالنيجر، وتمكن بعض عناصره من الوصول حتى الى جبل الشعانبي في تونس المقابل لمرتفعات ولاية تبسة في أقصى الشرق. وأوضح بيان الدفاع في معرض سرده إنجازات الجيش الميدانية ومختلف عملياته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أن قوات الجيش نجحت وباستعمال الحوامات في تدمير سيارة رباعية الدفع كانت بصدد تهريب كمية معتبرة من الوقود بعين ڤزام بالناحية العسكرية السادسة خلال استطلاع جوي. وتابع المصدر "أن مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي ببرج باجي مختار، الناحية العسكرية السادسة، تمكنت أثناء قيامها بدورية قرب الحدود أمس الأول من توقيف خمسة وثلاثين شخصا من جنسية جزائرية وسبعة أشخاص من جنسية مالية. فيما تم حجز 8 سيارات رباعية الدفع، على متنها كمية معتبرة من المواد الغذائية ومواد مختلفة أخرى معدة للتهريب". وعلى الصعيد نفسه، أفلحت" مفرزة من قوات الجيش تابعة للقطاع العملياتي إليزي مثلما يضيف البيان في إقليم الناحية العسكرية الرابعة، أثناء نصب كمين بمنطقة الدبداب بالقرب من الحدود، أول أمس السبت في توقيف عشرة مهاجرين غير شرعيين من جنسية سورية، كانوا متوجهين إلى الحدود الليبية. وتعد الاضطرابات الأمنية المتواصلة، قرب الحدود الجنوبية، أكبر تهديد للحدود الجزائرية الممتدة على مسافة 1300 كلم، وذلك باعتراف المجلس الأعلى للأمن الذي انعقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتشهد هذه الحدود محاولات تسلل يومية لمسلحين أو إرهابيين أو مهربين. ويأتي بعدها في سلم الأولويات، تأمين الحدود مع كل من ليبيا وتونس والنيجر وموريتانيا لمواجهة تنامي تهريب السلاح والمخدرات، ثم محاربة بقايا المجموعات الإرهابية التي تراجعت قوة تهديدها للأمن الوطني، لكنها تبقى مصدرا للقلق الأمني. وكانت مجلة الجيش قد أكدت في افتتاحية عدد شهر أوت الماضي، أن الساحة الإقليمية "عرفت تطورات خطيرة بتصاعد أعمال العنف وتردي الحالة الأمنية بشكل خطير على حدودنا الشرقية التي تعرف تدهورا أمنيا، دفع إلى نزوح للسكان نحو حدودنا"، وأن هذا النزوح "قد يساعد على تسلل عناصر من جماعات إرهابية إلى الوطن، ما يشكل خطرا على الأمن والاستقرار بالمنطقة" (البلاد الجزائرية)
