أكد الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة اليوم الثلاثاء أن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية يستوجب وحدة الحركة النقابية داعيا قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى وضع حد لمعاداتها للحرية والتعددية النقابية على حد قوله. واعتبر خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة بالعاصمة أن الحد من التعددية النقابية فيه انتهاك لمبادئ الثورة التونسيةالقاطعة مع مبدأ الحزب الواحد والنقابة الواحدة وخرق للفصلين 35 و36 من دستور تونس الجديد وللتشريعات الوطنيةوالدولية. وأبرز قيزة أن تدهور الوضع الراهن الذي وصفه بالخطير يؤكد ضعف الحركة النقابية في مواجهته نتيجة تشتت صفوفها مبينا أن العمل النقابي المشترك وفق خطة عمل واضحة هو السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع الذي وصفه بالكارثي . وأضاف أن الكنفدرالية أعدت مشروعا لمراجعة مجلة الشغل والعقد الاطاري المشترك والعقود المشتركة والقوانين الاساسية الاطارية للوظيفة العمومية وللشركات والدواوين مؤكدا على ضرورة اصلاح الصناديق الاجتماعية وبناء نظام حماية اجتماعية جديد فضلا عن اصلاح سوق الشغل و وضع حد لهشاشته. كما أكد الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل على ضرورة مراجعة منوال التنمية في علاقة مع اعادة الاعتبارللدولة باعتبارها دولة القانون واحترام المواطنة مع اعطاء أهمية لقضايا التشغيل والتوازن الجهوي. ومن جهة أخرى دعا السياسيين الى تغليب مصلحة تونس واعطاء الاولوية في برامجهم لمشاغل الطبقات الكادحة والعمل على ارساء منوال تنمية قادر على تحسين المقدرة الشرائية للمواطن بالموازنة بين الاسعار والاجور.(وات)