دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء المترشحين الى الانتخابات التشريعية المنتمين للاحزاب السياسة والمستقلين الى الكشف عن برامجهم المتعلقة بتعزيز حقوق الانسان والاصلاحات ذات الصلة. واعتبرت هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن حقوق الانسان لم تلق اهتماما كبيرا من قبل الاحزاب السياسية والمرشحين المستقلين وهم بصدد الاعداد لثاني انتخابات برلمانية ستشهدها البلاد منذ ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 حسب نص البيان. وقالت المنظمة الحقوقية انه على الاحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات التشريعية في تونس أن يكشفوا للناس عن الطرق التي يعتزمون من خلالها بناء مجتمع أفضل تسوده المساواة بين الرجل والمرأة وتكون فيه الوظائف متاحة للجميع وتنتشر فيه العدالة الاجتماعية وقد تم فيه القضاء على افتى التعذيب والافلات من العقاب. ورأت هيومن رايتس ووتش أن التحدي الذي ستواجهه الحكومة المقبلة هو المحافظة على ما تحقق من اصلاحات والعمل على تعزيزها بما يؤمن نجاح الانتقال الديمقراطي. ونشرت المنظمة على موقعها الرسمي البرنامج الذي تقترحه لدعم حقوق الانسان في تونس مشيرة الى انها وزعت هذا البرنامج الذي جاء في ست نقاط على الاحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات بصفة مستقلة. ويدعو البرنامج الى التصدي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملات والعقوبات القاسية عبر ارساء اصلاحات مؤسساتية وقانونية وتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يكفلها الدستور. كما ينص البرنامج على تعديل مجلة الاحوال الشخصية اضافة الى رسم استراتيجية شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة ودعم تشريعات لا تجرم الافعال المتعلقة بحرية التعبير واصلاح المنظومة القضائية لضمان استقلاليتها وتعديل القانون رقم 52 المتعلق بالمخدرات. يذكر أن الدستور الجديد لتونس الذي اقره المجلس الوطني التأسيسي مطلع السنة الحالية احتوى على ضمانات شاملة لحقوق الانسان. كما أنشأت تونس بعد انتخابات 2011 الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة الحقيقة والكرامة اضافة الى ادخال اصلاحات على عديد القوانين المتصلة بالصحافة والاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية. وفي ما يلي نص التقرير الذي أعدته "هيومن رايتس"
