صادق أغلبية نواب المجلس الوطني التأسيسي صباح الخميس على الصيغة النهائية والمعدلة للفصلين الأول والثاني من مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب بالوظيفة. وينظم الفصل الأول صيغة إجراء الانتدابات والتي ستكون عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات لفائدة طالبي الشغل من العاطلين عن العمل. كما يهتم الفصل بالانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة أفراد عائلات شهداء ومصابي الثورة وفقا لقائمة الشهداء والمصابين التي يتم إعدادها من قبل الجهات المختصة. أما بخصوص الفصل الثاني فبعد عديد النقاشات والمقترحات لتعديله صوت 90 نائبا ضد الترفيع في نسبة 70 في المائة من الخطط المراد سد شغورها للمناظرات بالملفات وبالتالي تم الإبقاء على نفس النسب في هذا الفصل. وقد تواصلت الخميس أشغال الجلسة العامة المتعلقة بالتصويت حول مقترحات تعديل فصول مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب بالوظيفة العمومية بعد تعذر الوصول الاربعاء إلى صيغة توافقية بخصوص فصوله الثمانية. وقبل انطلاق عملية التصويت على مقترحات التعديل أعرب عدد من نواب المجلس عن استيائهم إزاء الأحكام الصادرة ،الاربعاء، في قضية شهداء تالة والقصرين وقالوا إن من شأنها أن تساهم في تفخيخ الوضع ومزيد تأزيمه. وطالبوا في هذا الشأن بتخصيص حيز زمني بعد التصويت على مشروع هذا القانون للتحاور والنقاش حول التطورات الأخيرة بعد الأحكام الصادرة الاربعاء بخصوص قضية شهداء تالة والقصرين(وات)
