أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن مساندة المنتظم الاممي للانتقال الديمقراطي في تونس معتبرا أن الانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية ستكون حاسمة في تركيز الديمقراطية وارساء مناخ السلم. وأضاف أن هذه المحطات الانتخابية ستجعل من تونس مثالا يحتذى في المنطقة العربية بعدما كانت التجربة التونسية برهنت على أن الديمقراطية ممكنة عبر التوافق في الدول النامية . وقال كي مون خلال ندوة صحفية عقدها عشية اليوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الخارجية اثر لقاء جمعه بوزير الخارجية منجي الحامدي ان تونس تستحق الدعم وان الاممالمتحدة بصدد تطوير تعاونها مع تونس في مجال التنمية وترسيخ الديمقراطية وحفظ السلام ملاحظا أن تونس مدعوة الى تعزيز مشاركتها في مجال حفظ الامن والاستقرار والسلام عبر العالم. وفى رده على أسئلة الصحفيين اعتبر الامين العام لمنظمة الاممالمتحدة أن النجاح السياسي لتونس من شأنه أن يجلب لها مزيدا من الفرص الاقتصادية والمستثمرين في السنوات المقبلة . وبخصوص حماية حقوق الانسان في تونس قال بان كي مون ان رئيس الجمهورية منصف المرزوقي اتخذ الاجراءات المناسبة في ما يتعلق بالتحقيق بشأن المعلومات حول الانتهاكات والتعذيب في وفاة سجينين مؤخرا في تونس في اشارة الى تكليف المروزقي لمستشارين له لتقصى الحقيقة حول الحادثتين. وعلى الصعيد الدولي أشاد الامين العام للمنتظم الاممي بالجهود الحثيثة التي تبذلها تونس من أجل ايجاد تسويةسلمية للوضع في ليبيا وارساء الاستقرار والسلم بها . وذكر بأن تونس ساهمت بشكل أساسي ابان الثورة الليبية في اجلاء حوالي مليوني لاجئ من ليبيا وفي مساعدة وصول الرعايا الاجانب الى أراضيها معتبرا أن تونس تعد شريكا فاعلا في ارساء الحوار بين الاطراف المتنازعة في سبيل ايقاف أعمال العنف . وفى هذا الصدد أضاف أمين عام منظمة الاممالمتحدة قوله يوجد تعاون وثيق بين المنظمة وتونس من أجل مكافحةالارهاب . ومن جهته قال وزير الخارجية منجى الحامدى خلال هذه الندوة الصحفية ان تونس تولي أهمية بالغة لهذه الرسالة القوية الموجهة اليها في اشارة الى الدعم الاممي وهي تستعد لاستكمال المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات جديدة مذكرا باشادة كل من الاممالمتحدة والمجموعة الدولية بالتجربة التونسية سيما وأنها نجحت في محيط يتسم بالتوتر . وبخصوص ما يجرى في ليبيا أكد الوزير دعم تونس للمصالحة والحوار الليبي/الليبي مشيرا الى أن تونس كانت سباقة في التشاور مع الدول المعنية بالملف الليبي من أجل ايجاد حل سلمي وتغليب المصلحة الوطنية . وأعلن أن الامين العام للامم المتحدة سيلتقي في ما تبقى من زيارته الى تونس والتي تختتم غدا السبت بممثلين عنالمجتمع المدني وفئة الشباب الى جانب أربع هيئات دستورية مستقلة هي هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
