لم تتحصل 13 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بالداخل على منحة التمويل العمومي بعنوان القسط الاول الى حد الان بحسب ما افادت به هيفاء عجمي، متفقد مركزي بالادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية. وقالت عجمي ان هذه القائمات لم تمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمعرفاتها البنكية الخاصة بها حتى الان مشيرة الى أن الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص لا تزال تنتظر تمكينها من الحسابات البنكية لصرف مبلغ القسط الاول من المنحة. وتتمثل القائمات التي لم تحصل بعد على التمويل في : الربيع العربي لتحقيق السيادة الاقتصادية دوائر تونس 2 وسوسةوالقيروان وبن عروس والقصرين وحزب العريضة الشعبية صفاقس 1 و الانفتاح والوفاء اريانة و"المعطلون عن العمل" و تونس العزيزة وحرب الحركة الدستورية منوبة وحزب المجد مدنين و المعتدلة المستقلة قبلي والحزب الاشتراكي نابل 1. وبينت المتحدثة على صعيد اخر انه تم الى حد اليوم الخميس صرف القسط الاول من المنحة العمومية لفائدة 1216قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية من جملة 1229 قائمة مترشحة على 27 دائرة انتخابية داخل البلاد. وبلغت القيمة الجملية للقسط الاول من التمويل العمومي المدفوع لهذه القائمات 1216 قائمة حتى اليوم الخميس ماقيمته 5 ملايين و257 الف و201 دينار في 27 دائرة انتخابية بالداخل. وأشارت هيفاء عجمي الى أن المبلغ الذي تم صرفه يمثل القسط الاول من المنحة العمومية في انتظار الاعلان عن النتائجالنهائية للانتخابات التشريعية لصرف القسط الثاني للقائمات التي ستتحصل اما على 3 بالمائة من مجموع الاصوات على مستوى الدائرة الانتخابية أو على مقعد بمجلس نواب الشعب. وذكرت المتحدثة في ما يهم الدوائر الانتخابية بالخارج وعددها ست ان بعض الصعوبات حالت دون اتمام صرف القسط الاول من المنحة لبعض القائمات. ولخصت هذه الصعوبات أساسا في قيام بعض القائمات بفتح حسابات بنكية خارج الدائرة الانتخابية الراجعة لها مستدلة في ذلك بوجود حسابات بنكية مفتوحة بتونس وأخرى بايطاليا عوضا عن المانيا مثلا. ولتجاوز هذه الاشكاليات قالت عجمي ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تولت بعد اعلامها من طرف الادارة التنسيقمع البنك المركزي التونسي الذي قام مؤخرا باصدار منشور عدد 10 بتاريخ 03 أكتوبر2014 . وتم بمقتضى هذا المنشور وفق ما اوضحته قبول صرف المنحة بالحسابات البنكية المفتوحة بالدينار القابل للتحويل لفائدة القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية للدوائر الانتخابية بالخارج. واضافت في ذات المضمار ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتولى التأكد من استجابة الحسابات البنكية المفتوحة بتونس للشروط القانونية المتعلقة بالحساب البنكي الوحيد المخصص للحملة الانتخابية المنصوص عليها بالفصل 82 منالقانون الاساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالقانون الانتخابي. ولفتت الى انه تم صرف القسط الاول من المنحة لفائدة 7 قائمات مترشحة بالخارج فتحت حسابات البنكية في تونس. وتتوزع هذه القائمات على 3 دوائر انتخابية بالخارج وهى دائرة العالم العربي وبقية دول العالم 4 قائمات ودائرةفرنسا1 قائمتان ودائرة القارة الامريكية وبقية دول أوروبا قائمة واحدة . وقد صرف قابض المجلس الجهوي بتونس بصفته المحاسب المرخص من طرف وزارة المالية ما قيمته 39 الف و515 دينار بعنوان منحة القسط الاول. من جهة اخرى تولى محاسبو المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج حتى 14 أكتوبر 2014 صرف 219 الف و162 و370 اورو بعنوان القسط الاول من المنحة لفائدة 19 قائمة بدائرة فرنسا1 و17 قائمة فرنسا 2 و18 قائمة ايطاليا علما وان عدد القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج يصل الى 90 قائمة.(وات)
