قضت منذ حين الدائرة الجناحية بابتدائية تونس بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق متهم بالتحيل. القضية لم تنطلق بشكاية أي متضرر انما عن طريق لجنة المراقبة بوزارة المالية التي اكتشفت أن المتهم لديه رصيد كبير بحسابه بأحد البنوك يقدر بأكثر من 200 ألف دينار رغم أنه يعمل عامل يومي فانطلق البحث وأحيل في البداية على القطب القضائي من أجل تهمة تبييض الأموال وبعد تحريات في الموضوع تبين أنه بعيد كل البعد عن تبييض الأموال وأنه لم يعدو أن يكون سوى متحيّل. وقد اعترف بذلك وقال أنه غنم المبلغ الموجود بحسابه اثر تحيّله على متضرر بعد أن أوهمه أنه رجل أعمال واوهمه أيضا بإنشاء مشروع صناعي فصدق المتضرر مزاعمه وسلمه أكثر من 200 ألف دينار. وقد أحال القطب القضائي المتهم صحبة ملف القضية على محكمة تونس باعتبار أن التحيل ليس من اختصاصه. وللغرض مثل اليوم المتهم موقوفا أمام جناحية تونس واعترف بالتحيل وقال أنه يجهل هوية من تحيل عليه. ولاحظ محاميه أنه لا يوجد شاك في القضية وبالتالي حتى تتم محاكمة موكله طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه. فقررت المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهم. باعتبار أنه لا يوجد متضرر في القضية. وبالتالي فالمتهم وكما يقول المثل الشعبي «ضرب عصفورين بحجر واحد» ربح الملايين وغادر السجن.