اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بمنطقة زواوة، وسط مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، بين مسلحين من تنظيم أنصار الشريعة الليبي الجهادي، ومسلحين من أهالي المدينة، تابعين ل"انتفاضة 15 أكتوبر المسلحة". وبحسب شهود عيان فإن الاشتباكات التي بدأت في ساعات الفجر الأولى من الخميس، اندلعت فور هجوم مسلحين من شباب منطقة سيدي يونس والوحيشي ووزاوه والتابعين لانتفاضة 15 أكتوبر المسلحة علي منزل أحمد العقيلي عضو تنظيم أنصار الشريعة والكائن بمنطقة زواوه. وقال الشهود إن العقيلي استدعى أفرادا من تنظيم أنصار الشريعة لصد الهجوم على منزله ، الذي تستخدم فيه جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك بعد أن اشتبك هو وأفراد عائلته مع المهاجمين. وجاء الهجوم على منزل العقيلي بعد تأكد مسلحي انتفاضة 15 أكتوبر المسلحة من وجود كميات كبيرة من الأسلحة داخل منزل العقيلي لدعم التنظيم في قتاله ضد الجيش الليبي، وفق المصدر ذاته. ولم تعلن أي مستشفى في المدينة استقبالها لأي ضحايا جراء الاشتباكات في زواوه، كما لم يعلن أي من الطرفين عن خسائره. وفي السياق ذاته، تعالت نداءات عبر مكبر الصوت بمسجد الإمام مالك في منطقة زواوه لمناشدة الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار في المنطقة لإتاحة الفرصة للعائلات والمدنيين للخروج من المكان. وكانت اشتباكات أخرى متقطعة ببنغازي قد بدأت الأربعاء الماضي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بالتزامن مع دعوات لتظاهرات مسلحة في بنغازي أطلق عليها "انتفاضة 15 أكتوبر" والتي أعلنت حكومة عبدالله الثني (الموالية للبرلمان في طبرق شرقي ليبيا) دعمها لها، لكنها دعت المواطنين لالتزام السلمية. كما دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر الانتفاضة مطلقا تحذيرات في تصريحات تلفزيونية بتطهير بنغازي من "الجماعات المتطرفة"، فيما حذر مجلس شورى ثوار بنغازي (تكتل لكتائب إسلامية) أنه سيتصدى لهذا الحراك بكل قوة. كما شهدت خلال الأسبوع الماضي عدة أحياء ببنغازي أهمها الليثي والماجوري و بوهديمة والمساكن و طريق المطار و قاريونس اشتباكات مسلحة أخري بين مسلحين مدنيين تابعين لانتفاضة 15 أكتوبر و بين جماعات تابعه لتنظيم أنصار الشريعة وأخري محسوبة على الثوار . وفي 16 أيار(مايو) الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي، بينما اعتبرت أطراف حكومية، آنذاك، ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة". لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في جويلية الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق، شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد وصف قواته ب"الجيش النظامي". ومن الصعوبة بمكان تحديد موقف الجيش الليبي الرسمي، في ظل صراع مسلح بين قوتين تنتميان لرئاسة أركانه، كل منهما مدعومة بحكومة وبرلمان، أحدهما تعمل من المركز (حكومة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المؤقت السابق في طرابلس) وهما لا يحظيان باعتراف دولي، وثانية تعمل من الأطراف من طبرق في الشرق، و(حكومة عبدالله الثني ومجلس النواب في طبرق) يحظيان باعتراف دولي.
