قررت الدائرة الجناحية ناحية بمحكمة تونس الإبتدائية حجز قضية المواطن التركي المتهم بنزع سرواله في وجه عون أمن بمطار تونسقرطاج لجلسة 5 نوفمبر للتصريح بالحكم. وتجدر الإشارة أن المتهم حضر اليوم بحالة سراح ، وحضر مترجم محلف للترجمة عنه من الأنقليزية الى العربية. وباستنطاق المتهم من طرف القاضي قال أنه مقيم بتونس بصفة قانونية وأنه يعمل مهندسا بشركة خاصة. وحول وقائع القضية والتهمة الموجهة اليه وهي الإعتداء على موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه والإعتداء على الاخلاق الحميدة قال أنه أثناء حلوله بمطار تونسقرطاج قصد السفر الى تركيا أشارت عليه المتضررة بالمرور أمام آلة السكنار وأنها طلبت منه نزع حذائه وتمت الإشارة عليه بالمرور مرة ثانية وثالثة ورابعة خاصة وأن آلة السكنار وعند مروره عليها أصدرت اشارة، حينها أشارت عليه الشاكية ان كان يحمل حزاما أم لا فلم يفهم كلامها لأنها خاطبته باللغة العربية ففتح أزرار السروال لأنها الطريقة الوحيدة التي سيؤكد بها للعون الأمن المكلفة بتفتيشه أنه لا يحمل حزاما. وسأل القاضي المتهم ان كان سيقوم بنفس الأفعال لو علم أن هنالك كاميرا مراقبة بالمطار فأكد أنه سيقوم بنفس الافعال سواء بوجود كاميرا مراقبة بالمطار أم لا لأنها الطريقة الوحيدة حسب ذكره التي سيثبت بها لعون الأمن ( الشاكية) أنه لا يحمل حزاما بسرواله. وأكد مرة أخرى أنه لا يتقن اللغة العربية رغم أنه متزوج بتونسية وأنه يتواصل مع زوجته باللغة الأنقليزية. وبعد استنطاق المتهم تناول محامو القائمة بالحق الشخصي الكلمة للترافع في القضية حيث اعتبر المحامي كثير بوعلاق أن ما صدر عن المتهم فيه خدش للحياء وأن التهمة ينطبق عليها الفصل 226 مكرر في فقرته الأخيرة. طالبا تطبيق أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية والحكم بتشديد العقاب. وفي نفس السياق طلب عرض موكلته على الفحص الطبي باعتبار أن ما حصل لها حسب ذكره كان على مرأى ومسمع من الناس وأنها تلقت صدمة نفسية وذلك يمكن أن يؤثر على مسارها المهني، متمسكا بطلباته المدنية والإحتياطية. ولاحظ المحامي صلاح الحجري أن سوء نية المتهم على إتيان ما أتاه متوفر في القضية، وان المتهم اساء ليس فقط لعون الأمن بل للذوق العام، واستشهد بشقيقة مايكل جاكسون التي تعرى كتفها قليلا فحرمت حسب ذكره من الظهور بجميع القنوات الأمريكية كما استشهد أيضا بمواطن تونسي قال أنه تم احتجازه بتركيا لمدة يوم بتعلة أن شاربيه يشبهان شارب أردوغان. طالبا في خاتمة مرافعته الحكم بإدانة المتهم في خصوص الجريمة المعنوية التي قام بها . أما المحامية ليلى بن دبة فقد رافعت في حق المتهم وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه للتضارب الواضح حسب ذكرها سواء في محضر البحث أو تصريحات المتضررة أو ما تضمنه الفيديو المظروف بملف القضية أو الشهادة الطبية. أما المحامي فيصل بن جعفر فقد رافع في حق المتهم ورأى أنه كان من الأحرى حسب رأيه احالة ملف القضية على النيابة العمومية حتى تحيل المتضررة من اجل تهمة الإيهام بجريمة. كما طلب فيصل بن جعفر الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله لبطلان الإجراءات ولإنتفاء الركن المادي، وطلب أيضا رفع تحجير السفر عن منوبه. فقررت المحكمة بعد المرافعة حجز القضية لجلسة 5 نوفمبر للتصريح بالحكم. ولم تتخذ المحكمة القرار في خصوص رفع تحجير السفر من عدمه على المتهم.
