أكد مركز كارتر الخميس في تقريره الاولي حول الانتخابات التشريعية في تونس أن تنظيم الانتخابات كان سلسا ومنظما عموما بما يمكن تونس ما بعد الثورة من بناء مؤسسات تمثيلية . وجاء في التقرير الاولي الذى نشر على الموقع الرسمي للمركز أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت في تنظيم الانتخابات التشريعية ب طريقة هادئة وشفافة في جميع أنحاء البلاد وأشار التقرير الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكنت من اجراء العملية الانتخابية في كل مراحلها بنجاح ودون تجاوزات جسيمة رغم الصعوبات التي اعترضتها في التنظيم والادارة . وأضاف أن مختلف الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاحزاب السياسية والادارات الجهوية للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني عملت بطريقة فعالة لضمان حق كل مواطن تونسي كانت له فرصة التسجيل في الاقتراع . وأكد المركز أن حضور الملاحظين المحليين وممثلي المترشحين بكل مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها يعد تكريسا لمشاركة فعالة في المسار السياسي بما يساهم في شفافية العملية الانتخابية . في المقابل تضمن تقرير المركز اشارات الى بعض التجاوزات التي وصفها ب الطفيفة وتم رصدها بعدد محدود من مكاتب الاقتراع من بينها معلومات غير كافية للناخبين حول كيفية التصويت وحملات غير قانونية خارج مراكز الاقتراع بالاضافة الى النقص فى عدد أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع . كما أفاد الملاحظون في هذا التقرير بأن بعض القائمات لم تحترم شرط اعلام الهيئة الفرعية مسبقا بيومين قبل كل نشاط مما نتج عنه تنظيم العديد من الانشطة دون اعلام مسبق والغاء البعض منها. وفي ما يتعلق بالاطار القانونى قال المركز انه كان يمكن تحسين بعض المجالات مثل القواعد القانونية المقيدة التى صدرت فيما يخص سقف الحملة الانتخابية الذى يعتبر منخفضا جدا للسماح باجراء حملة فعالة . وأثنى المركز على الجهود التى بذلتها المحاكم الابتدائية والمحكمة الادراية للبت في كل الطعون في الوقت المناسب وفق الاجراء الاستعجالي المنصوص عليه في القانون الانتخابي لكنه اعتبر أن العديد من الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية لم تعتمد تأويلا موحدا للقانون الانتخابي. يذكر ان مركز كارتر نشر 72 ملاحظا قاموا بزيارة 348 مكتب اقتراع اضافة الى مراكز الفرز بال27 دائرة انتخابية فى تونس.
