أطلقت رئاسة الحكومة على شبكة الانترنات"البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني" حيث عهدت إلى مصالح مستشار القانون والتّشريع للحكومة بالسّهر على تشغيلها وتحيين المعطيات المتوفّرة بها، وذلك توفير المعلومة القانونيّة الشّاملة، ويأتي بعث هذه البوّابة لتيسير عمل مختلف المصالح الإداريّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة إلى جانب تمكين رجال القانون والمختصين والعموم من الإطلاع على مختلف النصوص القانونيّة الوطنيّة وعلى المناشير الصّادرة عن رئيس الحكومة (الوزير الأوّل سابقا) منذ سنة 1956، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وتتيح "البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني" إجراء بحوث بسيطة أو متقدّمة أو مختصّة سواء في الدّستور أو في المجلاّت القانونيّة النّافذة ونصوصها التطبيقيّة وكذلك في الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة من خلال رصد أهمّ وأحدث ما يصدر من نصوص قانونيّة. وتتضمّن البّوابة مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة على السلطة التشريعيّة للمصادقة مع توفير المعطيات الخاصّة بتواريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها وتواريخ عرضها والمصادقة عليها من قبل نوّاب الشعب كما تقدّم لمستخدميها عرضا لبعض مشاريع النّصوص القانونيّة لإبداء الرأي فيها وذلك بعد اختيارها بالتّنسيق بين الوزارة أو الهيكل الذي أعدّ المشروع ومصالح رئاسة الحكومة. فضلا عن ذلك، تحتوي "البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني" على قائمات المعاهدات والإتفاقيّات الدوليّة الثنائيّة ومتعدّدة الأطراف المبرمة أو المصادق عليها من قبل الدّولة التّونسيّة مع بيان المعطيات المتعلّقة بتاريخ ومكان التوقيع عليها والطرف المقابل فيها والمراجع القانونيّة الخاصّة بنصّ المصادقة أو الإنضمام. وللعلم فإنّ إنّه يمكن النفاذ للبوابة بواسطة العنوان الإلكتروني التّالي: www.legislation.tn "خدمة قانونيّة" جديدة وفي إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة التي ترتكز على الشفافيّة والمقاربة التّشاركيّة خلال إعداد النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة، أحدثت رئاسة الحكومة "خدمة قانونيّة" تحت عنوان"مشاريع نصوص معروضة على استشارة العموم" تتولّى من خلالها نشر بعض مشاريع النصوص التّشريعيّة والترتيبيّة لتمكين العموم من الإطلاع عليها وإبداء ما لديهم من تعليقات. وتمّ في الغرض إصدار منشور يضبط الإجراءات خلال عرض مشاريع النّصوص القانونيّة على العموم لإبداء الرأي فيها وكيفيّة متابعة التّعليقات الواردة بشأنها وذلك بواسطة "البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني" لمدّة لا تقلّ عن 20 يوما،ويمكن، بصفة استثنائيّة، اختصار المدّة إلى10 أيّام في صورة التّصريح بالصّبغة الإستعجاليّة لمشروع النصّ القانوني المقترح من قبل الوزارة أو الهيكل الذي أنجزه. وتسهر مصالح مستشار التشريع والقانون للحكومة على بيان المدّة المحدّدة للإستشارة بالنسبة إلى كلّ مشروع نصّ معروض للغرض بالبوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني كما تتولّى نشر التعليقات الواردة عليها بالبوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني ثمّ تقوم بإحالة التعليقات إلى الوزارة أو الهيكل المعنيّ وذلك بعد انقضاء أجل العرض على الإستشارة. واستنادا إلى فحوى المنشور فإنّه على الوزارة أو الهيكل الذي أعدّ مشروع النصّ دراسة التعليقات التي وردت في شأنه وحوصلتها وإعداد إجابة عنها يتمّ توجيهها بعد ذلك إلى مصالح مستشار القانون والتّشريع برئاسة الحكومة مرفقة عند الإقتضاء بالصيغة المعدّلة في ضوء التّعليقات التي تمّ الأخذ بها. إثر ذلك،تتولّى مصالح مستشار القانون والتّشريع نشر الإجابة على البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني مع الصّيغة المعدّلة لمشروع النّصّ عند الإقتضاء وذلك قبل عرضه على أنظار السّلطة التّشريعيّة للمصادقة كما يمكن للوزارة أو الهيكل المقترح لمشروع النصّ طلب عرض الصّيغة المعدّلة على استشارة العموم من جديد طبقا للإجراءات في الغرض. ويتضمّن المنشور دعوة الوزارات والهياكل المعنيّة بإنجاز مشاريع النّصوص المعروضة على استشارة العموم التفاعل إيجابيّا مع كلّ ما يرد من تعليقات والأخذ بها قدر المستطاع بما يحقّق الغاية المنشودة من اعتماد مسار تشاركي لإعداد النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة. هذا ويتمّ عرض مشاريع النّصوص القانونيّة علىاستشارة العموم عبر "البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني" التي تشرف على تشغيلها وتحيينها مصالح مستشار التّشريع والقانون برئاسة الحكومة والتي يمكن الولوج إليها عبر العنوان الإلكتروني التّالي: www.legislation.tn .
