أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها قبلت 11 بالمائة فقط من مطالب التسجيل من جملة 8 آلاف مطلب لاعادة الادراج بالسجل الانتخابي، أي ما يعادل 846 مطلب فحسب. وقد أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة بأن أغلب المطالب لم تتقيد بشروط إعادة التسجيل، حيث كان أغلب المتقدمين يطالبون بالتسجيل والحال أن باب التسجيل أغلق منذ شهر أوت الفارط، لذلك تمّ قبول من سجلوا في الانتخابات التشريعية 2014 ولهم اثباتات على ذلك. وفي ما يهمّ الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية ذكر رئيس الهيئة أن المحكمة الادارية قد تقبلت 43 طعنا تقدمت بها قائمات انتخابية وقبلت طعنا بدائرة القصرين حيث ستلتجئ فيه الهيئة للجلسة العامة للمحكمة، في انتظار الفض في بقية الطعون. أما بخصوص التمويل العمومي فقد ذكر صرصار بأن 13 قائمة فقط لم تتحصل على التمويل من بينها 7 قائمات لم تصرح بالمعرف البنكي، و6 قائمات بالخارج ثلاثة منها تنازلت عن التمويل، أما البقية فقد تعرضت إلى اشكاليات على مستوى الاجراءات البنكية. أما بخصوص تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية فقد التزم 25 مترشحا بكل الاجراءات القانونية حيث قامت الهيئة بارسال ملفاتهم لوزارة المالية حتى يقع تمكينهم من التمويل. كما قال بأن الهيئة بصدد اعداد ثلاث مذكرات تنظم الاولى التصريحات لوسائل الاعلام الاجنبية، والثانية تتعلق بكيفية تمويل أنشطتهم بالخارج والمذكرة تهم استعمال المترشحين المدعومين من حزب معين لمقراتها.