تحولت مسألة تمثيل ليبيا في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى صراع مفتوح وعلني بين الحكومتين الشرعية وغير الشرعية، بعدما تحدت وزارة النفط فيما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي، إنها ستتخذ إجراء قانونيا ضد مشتري النفط إذا تجاوزوا المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس، وحذرت الوزارة في بيان من التعامل مع أي جهة أخرى. كما تحدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قرار الحكومة الشرعية برئاسة عبد الله الثني، إقالته من منصبه واجتمع في طرابلس مع مسؤول نفطي تركي. وأصدرت المؤسسة بيانا رسميا أبلغت فيه جميع شركائها، وكذلك أسواق النفط والغاز العالمية، بأنها ما زالت تقوم بممارسة جميع الحقوق القانونية والواجبات, وتعهدت بالوفاء بكل التزاماتها التعاقدية مع جميع الأطراف المعنية. وقالت المؤسسة في بيان نشره موقعها الإلكتروني الرسمي، إنها «تطمئن السوق النفطية بأن منظومات المراجعة والدفع تعمل بكفاءة، كما أن منظومة العمليات والبرمجة تعمل بكفاءة عالية أيضا، وكذلك منظومة المطالبات وحصص الشركاء، موثقة ومحفوظة بحرص وجودة عالية وتعمل بدورة مستندية صحيحة ووفق القواعد والأنشطة التي تنظم قطاع النفط والغاز». ولفتت إلى أن جميع المنظومات موجودة بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن مكتبها الرئيسي هناك لا يزال رسميا المسؤول عن القيام ومتابعة واعتماد كل أنشطة قطاع النفط والغاز في كل ليبيا بما فيها عمليات تشغيل الحقول والإنتاج. وأوضحت المؤسسة أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، والموظفين في طرابلس والحقول والموانئ النفطية ورؤساء الشركات مخولون لأداء مهامهم بشكل طبيعي من دون أي تغيير للوضع القانوني لمسؤولياتهم. وكان نائب رئيس الحكومة الليبية التي تحظى باعتراف دولي، قد أعلن عن تعيين رئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط في الوقت الذي يتضرر فيه قطاع الطاقة الحيوي من صراع سياسي للسيطرة على البلاد. وقال عبد الرحمن الطاهر نائب رئيس الحكومة الليبية التي مقرها طبرق للصحافيين في فيينا، حيث سيحضر اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الرئيس الجديد للمؤسسة هو المبروك بوسيف. وبينما قال متحدث باسم حكومة الثني التي تتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقرا لها، أنه جرى تشكيل وفد من ثلاثة أفراد لتمثيل ليبيا في اجتماع «أوبك»، فيما قال وزير النفط في الحكومة الحاسي التي تسيطر على العاصمة طرابلس، إنه يعتزم التوجه على رأس وفد لحضور اجتماع «أوبك» وهدد برفض حكومته الالتزام بأي قرارات فيما يتعلق بالإنتاج إذا لم يسمح له بالمشاركة في الاجتماع. وزعم ما شاء الله الزوي، وزير النفط في حكومة الحاسي، إن حكومته هي الحكومة الشرعية، وإنه يريد تمثيل ليبيا في الاجتماع، لكنه اعترف في المقابل بأنه لم يتلق دعوة لحضور الاجتماع وإنه سمع أن الحكومة الأخرى تلقت دعوة. وهدد بأن حكومته لن تلتزم بأي قرارات تصدر في فيينا إذا لم يحضر مع وفده الذي يضم مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومندوب ليبيا الدائم في «أوبك». وقال متحدثا من مكتب بمؤسسة النفط كان يستخدمه وزراء النفط السابقون: «لو لاحظنا فعلا أن هناك عراقيل أو تم تمثيل الحكومة الليبية من الطرف الآخر غير الحكومة الشرعية ففي هذه الحالة سيتم اتخاذ إجراءات عقابية»، مضيفا أن هذه الإجراءات قد تشمل إيقاف عضوية ليبيا في المنظمة أو عدم سداد رسوم المنظمة. وفي محاولة لتطمين مشتري النفط الليبي بشأن السيطرة على الصادرات النفطية، قال الزوي، إن حكومته لن تتدخل في عمل مؤسسة النفط، وإن البنك المركزي يتولى مبيعات الخام. وقال: «أود المحافظة على نفس آلية البيع»، مضيفا أن حكومته تحاول أن تنأى بالبنك المركزي ومؤسسة النفط عن الصراع السياسي الدائر في البلاد حاليا.
