ارتفع عدد ضحايا مظاهرات الاحتجاج في مصر ضد الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى قتيلين و13 جريحا. كما اعتقلت قوات الأمن ما يقرب من مئة متظاهر. وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المستشار الإعلامي لوزير الصحة، أن مستشفى الهلال في وسط القاهرة استقبل في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حالة وفاة جديدة نتيجة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بميدان عبدالمنعم رياض بوسط المدينة. وأضاف أن القتيلين شابان في العقد الثاني من العمر وماتا جراء إطلاق الرصاص عليهما، مشيراً إلى أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان الطلقات المستخدمة من الرصاص الحي أم الخرطوش. وأشار المستشار الإعلامي لوزير الصحة إلى أن عدد المصابين ارتفع بدوره ليصل إلى تسعة أشخاص. وكانت الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان التحرير وناهز عددهم ألف متظاهر، كما طاردتهم في الشوارع الجانبية للميدان الشهير الذي انطلقت منه ثورة 2011 التي أطاحت بمبارك، واعتقلت حوالي مئة منهم، بحسب مصدر أمني. وأغلقت قوات الجيش والشرطة مداخل ميدان التحرير، ظهر السبت، بعد الأحكام التي صدرت في "قضية القرن"، والتي قضت ببراءة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين والفساد وغيرها. وفي الوقت ذاته، تظاهر العشرات من رافضي أحكام البراءة ومصابي ثورة يناير وأهالي القتلى في ميدان عبدالمنعم رياض أمام السلك الشائك المؤدي لمداخل ميدان التحرير، ونشبت بعض المشادات بين الأمن والمتظاهرين. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد قضت ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين لعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وبانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم. وكانت المحكمة قد قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق. وكان في القضية محطات رئيسية استحقت المتابعة وشغلت الرأي العام المصري والعربي. واستمرت منذ بدايتها وحتى الآن من 3 سنوات وشهر. وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسات إلى شهادات كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان ومنصور عيسوي وحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين. واستمعت إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات. وخصصت المحكمة جلسات عدة للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو ليوضحوا أموراً رغبوا بتوضيحها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام مبارك. وسبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته وهو ما يحدث الآن. من ناحية أخرى، كلف النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم، المكتب الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم في القضيتين رقمي 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيهما الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وعدد من مساعديه السابقين، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، تمهيدا للطعن فيهما بالنقض.(العربية.نت)
