اعطى رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، السبت بتونس، اشارة انطلاق اشغال الندوة الخاصة بالاستشارات ما قبل الاعداد لميزانية سنة 2013 بمشاركة عدد من اعضاء الحكومة والباحث الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد لسنة 2011 جوزيف ستيغليتز. وقال الجبالي إن الاستشارات الجهوية الخاصة باعداد ميزانية سنة 2013 ستكون تشاركية وموسعة. واضاف ان الاولويات المطروحة خلال سنة 2013 تتمثل خاصة في تثبيت تعافي الاقتصاد الوطني وتطوير هيكلته بالرفع من مساهمة الانشطة ذات القيمة المضافة العالية بما يساهم في تحسين ترقيم تونس. كما اوضح ان الاصلاحات التي تعمل الحكومة على بلورتها مع كل من الاتحاد الاوروبي والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية تهدف الى تعزيز اسس الشفافية ومراجعة مجلة الاستثمارات. وترمي هذه الاصلاحات ايضا الى تعزيز المنافسة ودعم منظومة التشغيل عبر تحسين الياتها والارتقاء بدور المراة في الحياة النشيطة وتكريس الرقي الاجتماعي بين الجهات وتدعيم الموارد المالية للجماعات المحلية. وقال رئيس الحكومة في هذا الصدد، إن الثلاثي الاول من سنة 2012، سجل تحسنا تدريجيا في اداء الاقتصاد الوطني، اذ من المنتظر ان يحقق نموا ايجايبا بنسبة 5ر3 بالمائة بما يوفر حوالي 75 الف موطن شغل منها 25 الف في الوظيفة العمومية. ومن جهة أخرى، اشار الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8ر4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الاول من سنة 2012 اضافة الى تحسن المؤشرات المتعلقة بالاستثمار من خلال ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 1ر11 بالمائة في الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2012 وتطور تدفق الاستثمار الخارجي المباشر بنسبة 3ر19 بالمائة في الاشهر الاربعة الاولى من 2012 فضلا عن نمو العائدات السياحية بنحو 36 بالمائة. واكد الجبالي ان هذه المؤشرات تبرز قدرة تونس على الخروج من فترة الركود التي تمر بها، إذ من المتوقع ان ينخفض عجز الميزانية وعجز الميزان الجاري للدفوعات تحت عتبة 6ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. في المقابل تحدث رئيس الحكومة عن التراجع المسجل على مستوى المبادلات التجارية بحكم صعوبة الظرف الاقتصادي الخارجي وارتفاع اسعار المواد الغذائية وهو ما يتطلب حسب تعبيره "التحلي بمزيد اليقظة". كما بين ان السياسة المالية التوسعية المنتهجة تبقى محدودة في الزمن وهو ما يحتم استعادة التوازنات المالية والتحكم في الدين الخارجي للبلاد. وذكر حمادي الجبالي في هذا الصدد، انه تم الترفيع في ميزانية التنمية لسنة 2012 بحوالي 1200 مليون دينار، توظف لاصلاح البنية الاساسية في الجهات بما يحسن مناخ الاعمال والخدمات العمومية بها الى جانب رصد اعتمادات اضافية للتشغيل والسكن الاجتماعي. وذكر أيضا بانه تم الحرص على مجابهة ارتفاع اسعار بعض المواد الاساسية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن عبر تنفيذ برنامج دقيق يقوم على اعادة تفعيل الادارة والتصدي للتهريب وتوريد المنتوجات الغذائية التي شهدت نقصا في الاسواق وتفادي الاحتكار. واشار الى ان الحكومة عالجت العديد من الملفات الخصوصية منها تذليل الصعوبات امام المستثمرين الخواص لمساعدتهم على انجاز مشاريعم والاحاطة بالمؤسسات المتضررة ومساعدة قطاعي الفلاحة والسياحة. واعتبر الجبالي ان الاصلاحات المعتمدة لتلافي الاخلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، "هامة" وهي تستند الى الابعاد السياسية والتربوية الثقافية والمؤسساتية. (وات)
