قال المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي أن مشاركة النهضة في الحكومة المقبلة "ليس اجباريا". واستهل السبسي حواره مع إذاعة "اكسبراس اف ام" بسؤال حول انشاء قطب قضائي خاص بالارهاب وقال : "أنا مع استقلالية القضاء عندما كنت وزيرا أولا لم أتدخل في أي قضية، في كامل حياتي لم أدخل انسانا للسجن أو أخرجته منه.. وإذا كنا نريد ديمقراطية ودولة قانون يجب أن تكن السلطات منفصلة بعضها عن بعض، التنفيذية لوحدها والقضائية لوحدها والتشريعية لوحدها". وبالنسبة للقطب القضائي قال السبسي أن هذا القطب جاء نتيجة الظروف وأن السلطة التنفيذية اجتهدت، وأن هذه مسألة تهم القضاة والحكومة فهي التي تقاوم الارهاب. وقال السبسي أن المهم ليس وجود قطب أو لا يوجد ولكن المهم هو هل أن القضاء التونسي مستقل أم لا، مضيفا أنه من منطلقه كمحامي ومن ثوابت سياسته أن يكون القضاء مستقلا وأنه لم يتدخل في سير القضاء. ونفى السبسي ما قاله منافسه المنصف المرزوقي بانه أطلق "أبو عياض" في عفو تشريعي عام، وقال أن وزير العدل السابق الأزهر الشابي كان يرفض إطلاق من رفع السلاح، ولكنه تعرض إلى ضغوطات من مجلس حماية الثورة والانتقال الديمقراطي، مضيفا انه لو كان موجودا كان سيرفض إطلاق سراح من حمل السلاح ورفعه في تونس. وحول تأخره في إعلان برنامجه الانتخابي، قال الباجي قائد السبسي أن برنامجه هو برنامج نداء تونس وانه موجود منذ مدة منذ الانتخابات التشريعية. وقال السبسي أنه بعد حصول نداء تونس على الأغلبية في البرلمان دخلت أحزاب أخرى ويجب أن يعدل البرامج ليلائم برامج كل حزب وذلك للاتفاق على برنامج موحد للحكم المشترك، مضيفا أنه تكونت لجان للتشاور والتوافق بين هذه الأحزاب التي ستساند الحكومة و"تساند الرئيس". وحول ماهية هذه الأحزاب، قال السبسي أنها" 4 أو 5 أو 6 ومن بينها آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر والاتحاد من أجل تونسإضافة إلى شخصيات وطنية، ". وبالنسبة لحركة النهضة، قال الباجي قائد السبسي ان الموقف الواضح ان قيادتها اختارت انها تبقى على الحياد، وأنها ليست المرة الأولى التي اتخذت فيها هذا الموقف، بل اتخذته سابقا في الدورة الأولى من الرئاسية، ولكن الأغلبية الساحقة لإطاراتها ذهبت مع المرزوقي، مضيفا أن هذه المسألة تهم النهضة في انضباط اطاراتها، وأن رئيس الحركة راشد الغنوشي كان أكثر وضوحا في حواره مع قناة نسمة وكذلك أكثر التزاما. واستدرك السبسي "لكن يجب أن نشاهد هذا التوضيح والالتزام عند التطبيق"؟ وأضاف السبسي في سؤاله حول "التوافق" في مجلس نواب الشعب بين النداء والنهضة بعد تصويت أغلبية القواعد للمرزوقي : "أن المسألة ليست مسألة ثقة، بل هي مسألة واقع وأنا لم أطلب منهم أن يصوتوا لي، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للجبهة الشعبية، بل طلبت منهم أنهم يكونوا متوحدين وأن لا أكون موضع الاختلاف بين مكوناتها، وهم أخذوا موقفا من المرزوقي بعدم التصويت إليه، وأنا طلبت منهم أن يكونوا متوحدين لأن هناك مصلحة في وجوهم متوحدين في توازن المشهد السياسي، ونفس الشيء بالنسبة للنهضة لم نطالبهم بالتصويت لي، ففي التطبيق ما نشاهده أن اطاراتها تذهب للتصويتمع المرزوقي وهذا يعتبر حيادا نظريا، وما سيقع هذه المرة (في الدورة الثانية للرئاسية) سنشاهده، نحن لن نمنحهم اهتماما خاصا، ولكن سوف نشاهد ما الذي سيحصل". وأضاف السبسي : "سنشاهد ذلك في الدور الثاني، فإما أن يحافظ المرزوقي على 150 ألف صوت التي تحصل عليها المؤتمر من أجل الجمهورية، أو أن يحصل على مليون صوت، وإذا كان مليون من أعطى له هذه الأصوات؟" وحول وجود النهضة في الحكومة المقبلة، قال السبسي : "لا يجب أن نخلط الأوضاع.. فما حصل في مجلس نواب الشعب ترجمته أن الشعب التونسي اراد ذلك، فنحن أعطانا الأولوية ولم يعطنا الأغلبية وكذلك صوت لأحزاب اخرى منها النهضة أعطاها 69 مقعدا ومنهم كذلك آفاق تونس أعطاها 8 مقاعد ومنهم الوطني الحر أعطاه 16 مقعدا، ولهذا ذهبنا بالتسلسل، نحن أخذنا رئاسة المجلس والنائب الأول للنهضة والنائب الثاني للتيار الوطني الحر، رغم ما نملكه من أغلبية ولكن الشعب أحب هذا، ونحن احترمنا نتائج الصندوق". وبإعادة السؤال حول هل تكون النهضة في الحكومة قال السبسي : "هذا ليس إجباريا، فلنا نحن المسؤولية، وأنا لي ضابطان وهما احترام الدستور واحترام إرادة الشعب". وأوضح الباجي قائد السبسي أن خطابه الانتخابي تغير وأصبح أكثر اتزانا وهدوء، مشيرا في المقابل الى أن منافسه المرزوقي لم يغير في خطابه. وبخصوص ما صرح به المرزوقي من أنه يوثق تجاوزات من منتمين إلى نداء تونس في حق مناصريه قال السبسي أنه يجب أن يقوم المرزوقي بكشف هذه التجاوزات. أما في ما يتعلق بمسألة الارهاب، قال السبسي ان تونس لا يمكنها ان تقاوم هذه الظاهرة لمفردها لأنها مسألة عالمية واقليمية تتطلب استراتيجية اقليمية من بينها مصر والجزائر ومالي وليبيا والنيجر اضافة الى مشاركة التونسيين من خلال تضامنهم مع المناطق الجبلية مثل القصرين وسيدي بوزيد وهي مناطق تعاني البطالة والفقر والتهميش لذلك وجب الاهتمام بهم من طرف الدولة والحكومة. وبين الباجي ان الحكومة الجديدة من اولوياتها مقاومة الارهاب وتحقيق التنمية في المناطق الداخلية. وأشار قائد السبسي إلى وجود 13 ولاية مهمشة انطلقت منها الثورة وهناك 620 الف عاطل عن العمل والجهات لا تدخل في الحركة الاقتصادية، مضيفا انه يجب اجراء اصلاحات في البنية التحتية من طرف الدولة وتحسين ظروف العيش. واعتبر الباجي قايد السبسي أن حل الأزمة في تونس يستوجب مصداقية دولية ووطنية للحكومة المقبلة. وقال السبسي أنه لم يصرح ان الذين صوتوا للمرزوقي هم ارهابيين وسلفيين مؤكدا في المقابل ان المناصرين للمرزوقي هم من التيارات السلفية ومن رابطات حماية الثورة ومنهم ريكوبا. وقال السبسي أن زوجته تمانع السكن في قصر قرطاج إذا ما فاز في الاستحقاق الرئاسي.