أشرف مهدي جمعة رئيس الحكومة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في 6 مشاريع قوانين وعدد من مشاريع الأوامر وجملة من التسميات في الوظائف المدنية العليا واستعرض بيانا يتعلق بالاستعدادات للدور الثاني للانتخابات الرئاسية. ولدى تقديمه بيان مجلس الوزراء أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أن المجلس صادق على ستة مشاريع قوانين تعلقت بالمصادقة على انضمام تونس للمركز الأوروبي للترابط و التضامن العالمي حيث يهدف المركز إلى تعزيز الحوار و التعاون بين أوروبا و جنوب المتوسط و إفريقيا في مجالات حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون وتركيز الديمقراطية، فضلا عن المصادقة على اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة مع بلدان شقيقة و صديقة. في ما يتعلق بالأوامر فقد تمت المصادقة على عدد منها، أبرزها ، استكمال تنزيل الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية ، و على الحركة القضائية الجزئية، و على مذكرة تفاهم حول إرساء آلية للتواصل بين الإدارة العمومية والقطاع الخاص في مجال تطوير المناخ الإداري للأعمال بين رئاسة الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء صادق كذلك على الترفيع في منحة تربص المحامين المتربصين و منحة تسخير المحامين، وعلى التنظيم الإداري و المالي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي.