وصفت منظمة 23/10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحجير تواجد الملاحظين داخل ساحات مراكز الاقتراع خلال الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بالقرار الاعتباطي وغير المسؤول والمخالف لكافة المعايير الدولية والقوانين الوطنية . واعتبرت المنظمة في بيان اصدرته اليوم الجمعة أن هذا القرار يفرض تضييقا كبيرا على مجال تدخل الملاحظين وسيساهم في التعتيم على حقيقة التجاوزات التي قد تحصل وعدم رصدها وابلاغ الراي العام بها مؤكدة ان هيئة الانتخابات ستبقى عاجزة بعد اقصائها للملاحظين عن مراقبة كافة مراكز الاقتراع وفق تقديرها. ولفتت الى أن هذا القرار الاقصائي لن يلقى تفاعلا ايجابيا من مختلف اصناف الملاحظين وتتحمل هيئة الانتخابات المسؤولية كاملة عن نتائجه كما سيزيد من رصيد انعدام الثقة في عمل الهيئة وفي مصداقيتها وفي شفافية الانتخابات ونزاهتها حسب نص البيان. تجدر الاشارة الى ان الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد وشبكة مراقبون اكدتا بدورهما اليوم عن رفضهما قرار هيئة لانتخابات المتعلق بعدم السماح لممثلي المترشحين للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية او للملاحظين بالتواجد داخل مراكز الاقتراع والسماح لممثل واحد لكل مترشح ولكل جمعية بالتواجد داخل مكتب الاقتراع. يذكر ان هيئة لانتخابات كانت قد اصدرت امس الخميس مذكرة توضيحية الى رؤساء مكاتب ومراكز الاقتراع تحتوي على جملة من المسائل التنظيمية من بينها عدم السماح لممثلي المترشحين او للملاحظين بالتواجد داخل مراكز الاقتراع والسماح لممثل واحد لكل مترشح ولكل جمعية بالتواجد داخل مكتب الاقتراع فقط.