أقر ملاحظو مركز كارتر لملاحظة الانتخابات بأن تونس برهنت من خلال تنظيمها لثلاثة استحقاقات انتخابية متتالية في ظرف 3 أشهر على أنها على الطريق الصحيح نحو ارساء مجتمع ديمقراطي مبرزين ضرورة اجراء مراجعة شاملة للقانون الانتخابي واعداد قانون اخر ينظم الانتخابات المحلية المتوقعة لسنة 2015 وأكد الملاحظون خلال ندوة صحفية بعد ظهر الاثنين بالعاصمة أن ترسيخ الديمقراطية يتطلب تركيز الهيئات الدائمة المضمنة في الدستور بما فيها المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء في كنف الحفاظ على مبادىء الدستور الجديد وذلك من خلال وضع تشريعات وطنية جديدة ومراجعة الاطر القانونية السابقة حتى تكون متماشية مع الدستور. كما أبرزوا أهمية المضي قدما في اطار مجلس نواب الشعب للنظر في اعداد قانون ينظم سير الانتخابات البلدية لسنة 2015 والعمليات المتصلة بها بما في ذلك اعادة تنظيم السجل الانتخابي مؤكدين ضرورة اجراء مراجعة شاملة للقانون الانتخابي الحالي وقواعد تمويل الحملة والسقف الانتخابي في اتجاه جعله أكثر واقعية لتمكين المترشحين من اجراء حملة فعالة. ودعا مركز كارتر الهيئة العليا للانتخابات الى توخي مزيد من الشفافية في عملياتها الداخلية خاصة على مستوى صنع القرار ومضاعفة جهدها في ما يخص عملية تثقيف الناخبين. وأكد رئيسا بعثة ملاحظي مركز كارتر المحامية والحقوقية والسفيرة البريطانية أودري غلوفر ورئيس الوزراء اليمني الاسبق عبد الكريم الارياني بالمناسبة أنه يحق لتونس أن تفخر بهذه الانتخابات التي تضع حدا للمرحلة الانتقالية على درب ارساء دولة ديمقراطية وأن تعتز بتجربة أولت أهمية كبرى لمبدأي الوفاق والتوافق في تجاوز صعوبات المراحل الانتقالية. وتضم بعثة مركز كارتر ملاحظين من أكثر من 19 جنسية. وقد زار اعضاؤها خلال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 282 مكتب اقتراع.(وات)
