أحضرت صباح اليوم امام الدائرة الجنائية بابتداية تونس إمرأة مالية الجنسية موقوفة لمحاكمتها من أجل تهمة ترويج مادة الكوكايين. وقد كلفت المحكمة أحد المحامين للترجمة عنها من الأنقليزية الى العربية واستنطاقها حول ملابسات هذه القضية التي أحضرت من أجلها فأنكرت وقالت أن ما حجزته عنها السلطة الأمنية بمطار تونس والمتمثل في مخدر الكوكايين كان كلفها شخص مالي الجنسية بإيصاله لشخص سنيغالي الجنسية مقيم بتونس، مؤكدة أنها لا تعرف هذا الأخير. بعد استنطاق المتهمة طلبت ترحيلها الى بلدها. ثم قررت المحكمة بعد ذلك حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم. تفيد وقائع القضية أن السلطات الأمنية بمطار قرطاج كانت القت القبض على المتهم بالمطار وبحوزتها 20 قارورة عطر تبين أنها تحتوي على مسحوق الكوكايين فتم ايقافها. وبالتحري معها قالت أنها قدمت من مالي للقاء شخص سينغالي الجنسية مقيم بتونس لتسليمه المخدر والذي سلمه لها بدوره شخص مالي الجنسية.