مثل إدراج مقترح الاقتطاع من منحة النواب في مشروع النظام الداخلي الجديد لمجلس نواب الشعب أحد أوجه التجديد في هذا المشروع، الذي تم أمس السبت الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل عرضه على المصادقة في جلسة عامة. وقد اتسم مشروع النظام الداخلي عموما بالمحافظة على القواعد والتراتيب المنظمة لعمل المجلس الوطني التأسيسي، مع التجديد وإضافة بعض الفصول التي تتماشى مع خصوصية الأداء البرلماني وتتناغم مع أدوات ووسائل عمل أعرق البرلمانات في العالم. وأعربت رئيسة جمعية "بوصلة"، أميرة اليحياوي، في تصريح اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عن الارتياح لإدراج مقترح « بوصلة" في مشروع النظام الداخلي للمجلس، "بما من شأنه أن يلزم النواب بحضور اجتماعات المجلس، خاصة الجلسات العامة التي تشفع بالتصويت". وأضافت أن "الاقتطاع من المنحة بسبب الغياب المتكرر (أكثر من 3 مرات في الجلسات العامة)، لا يكون إلا بصورة جزئية، أي أن الاقتطاع لا يمس كامل المنحة، وإنما يشمل جزءا منها، مثلما هو معمول به في عدد من دول العالم، وذلك تحسبا لفتح الباب أمام الرشوة"، وفق تقديرها. من جانبه، أكد النائب عن حزب "آفاق تونس"، وعضو لجنة النظام الداخلي، كريم الهلالي، في تصريح ل"وات"، أن "النواب يتحملون مسؤولية سياسية تلزمهم بالحضور لتمثيل من انتخبهم ووضع ثقته فيهم"، مشيرا إلى أنه كان من بين الأعضاء الذين رحبوا بمقترح اقتطاع جزء من منحة النواب، رغم أن قواعد الوظيفة العمومية لا يمكن أن يتم تطبيقها على عمل المجلس، من ذلك قاعدة العمل المنجز. ولفت في هذا الصدد إلى أن "غياب النائب يمكن أن يفسر، من ناحية، بكثرة التزاماته باعتباره يمثل جهة بأكملها وقد يتغيب لتحوله للتواصل مع متساكنيها، ومن ناحية أخرى، بعدم توفير أدنى متطلبات العمل بالنسبة للنائب داخل المجلس، من ذلك عدم وجود مكاتب خاصة بالنواب لاستقبال المواطنين والاصغاء إلى مشاغلهم، ماعدا رؤساء اللجان".(وات)