استنكرت النقابة العامة للحرس الوطني، "العمل الارهابي الجبان"، الذي راح ضحيته ليلة البارحة حافظ الامن محمد علي الشرعبي، مثمنة الجهود التي بذلها رجال الحرس الوطني بزغوان من اجل القبض على الجناة في وقت قياسي. وحملت النقابة، في بيان لها اليوم الاحد، وزارة الداخلية وسلطة الاشراف "المسؤولية في عدم مراعاة الجوانب الاجتماعية لاعوانها، من خلال تقريب عملهم من مناطق سكناهم، حتى لا يضطروا الى التنقلات التي قد تمثل خطرا على حياتهم"، وفق تقديرها. وطالبت وزير الداخلية، باعطاء التعليمات الكتابية لتمكين جميع اعوان الامن من اسلحتهم الفردية، باعتبار ان القانون ينص على ان تسليح اعوان الامن محمول على الدولة، حاثة مجلس نواب الشعب على المصادقة على قانون حماية الاعوان والمقرات الامنية الذي قالت انه "بقي في رفوف المجلس الوطني التأسيسي السابق"، الى جانب الاسراع بالمصادقة على قانون الارهاب. وتقدمت النقابة العامة للحرس الوطني في بيانها بأحر التعازي لعائلة الشهيد ولكافة الاسرة الامنية. يذكر ان حافظ أمن محمد علي الشرعبي، تعرض ليلة البارحة 3 جانفي 2015 الى عملية قتل بجهة الغريفات بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان، تمثلت في ذبحه والاعتداء عليه بالطعن على مستوى القلب، على أيدي مجموعة تكفيرية متطرفة، بينما كان عائدا من عمله بالعاصمة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأحد. (وات)
