أفادنا ماهر بن ضياء الأمين العام للاتحاد الوطني الحر انه تم التوافق بين الأحزاب المعنية بالمشاورات حول الحكومة القادمة على أن تكون حكومة "كفاءات سياسية" تشمل أكبر عدد ممكن من الأطراف حتى تكون حكومة وفاق وطني. وقال انه تمّ الاتفاق كذلك على أن تكون تركيبة الحكومة القادمة محدودة العدد لا تتجاوز 23 وزيرا ويكون عدد كتاب الدولة بها بين 10 و12 أي بمجموع لا يتجاوز ال35. وفي ما يتعلق بالمعايير التي تمّ التوافق حولها بشأن الوزراء، فقال انه يجب ان تتوفر في الأشخاص المعنيين بالوزارات الكفاءة والقدرة على إدارة الشأن العام وأن يكون مشهود لهم بالخبرة ونظافة اليد. وبخصوص الأسماء المقترحة، قال بن ضياء ان ذلك سيكون نتيجة للمشاورات التي سيقوم بها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد مع الأطراف المعنية، مضيفا : "مسألة الأسماء لم تطرح بعد وهذا سيكون محور المشاورات القادمة.. ونحن كاتحاد وطني حر منفتحون على جميع المقترحات في إطار البحث عن أوسع توافق ممكن". وعن الأسماء التي سيطرحها الاتحاد الوطني الحر للمشاركة في الحكومة القادمة، بيّن بن ضياء ان الاتحاد سيكون شريكا في الحكم كما أنّ له برنامج اقتصادي واجتماعي وله كفاءات اقتصادية بالإضافة إلى كفاءات أخرى. وعودة إلى مسألة هيكلة حكومة الحبيب الصيد، وحول مقترحات الاتحاد الوطني الحر خلال المشاورات، قال ماهر بن ضياء ان الاتحاد الوطني الحر دعا إلى إحداث وزارة للاستثمار والتعاون الدولي والتنمية ووكالة للأمن القومي يترأسها شخصية برتبة وزير وهيئة عليا للرقابة على المؤسسات العمومية يكون رئيسها برتية وزير. أمّا ريم محجوب القيادية بحزب آفاق تونس أحد الأحزاب المعنية بالمشاورات حول هيكلة الحكومة القادمة، فأشارت إلى ان مسألة هيكلة الحكومة اليوم وبرنامجها أصبح أمرا مطروحا على رئيس الحكومة المكلف وطبيعة رؤيته للمسألة، مبينة أن رئيس الحكومة المكلف سيبحث أولا عن تركيبة الائتلاف الحكومي ويحدد البرنامج المرتقب لعمل الحكومة. وذكّرت بأنّ حزب آفاق تونس كان دعا خلال الاجتماعات ال4 التي تمحورت حول الحكومة القادمة إلى إحداث 3 أقطاب في الحكومة الأول قطب اقتصادي والثاني قطب اجتماعي وآخر قطب أمني بأقل عدد ممكن من الوزراء، وأضافت ان هذا يبقى مجرّد مقترح والأمر الآن بيد الحبيب الصيد خاصة وأنه كفاءة مستقلة.
