يكثف القادة الاوروبيون مشاوراتهم الرامية للتوصل الى رد قوي في مواجهة الازمة المالية خلال قمتهم يومي الخميس والجمعة في بروكسل، لكن خلافاتهم حول اتحاد اقتصادي معزز او حول استراتيجية طموحة للنمو، يمكن ان تحد من النتائج المتوخاة. ويلتقي قادة الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس اعتبارا من الساعة 14,00 ت.غ. في اجتماع سيستمر حتى بعد ظهر الجمعة. لكن رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي سبق له وان ابدى "استعداده للعمل حتى مساء الاحد اذا لزم الامر" بهدف تحضير مجموعة حلول مقنعة قبل فتح الاسواق المالية. وقال مونتي "لا يمكننا السماح بتدمير هذا العمل الاستثنائي للبنية الاوروبية والذي ساهمت فيه ايطاليا على الدوام"، معربا عن قلقه ازاء ازمة الديون التي تتفاقم. واقر دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى الثلاثاء بان "الاسواق تترقب آلية على المدى القصير، لكن ليست لدينا آلية". وتاتي هذه القمة ال19 منذ اندلاع الازمة اليونانية في ديسمبر 2009 في وقت تتسارع فيه ظاهرة تفشي الازمة مع تقدم اسبانيا وقبرص بطلبي مساعدة مالية من منطقة اليورو. واطلق رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي صرخة انذار الاربعاء محذرا من تعذر مواصلة بلاده "مطولا في تمويل نفسها " بنسب الفوائد التي تفرضها عليها الاسواق وتفوق 6,8%. لكن الهدف ليس وضع خطة انقاذ اضافية وانما الذهاب ابعد من ذلك عبر رسم معالم اتحاد اقتصادي فعلي كما ترغب برلين قبل التفكير في المزيد من التضامن مع جيرانها. وفي ختام لقاء جمعه مع المستشارة انغيلا ميركل، اكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ان البلدين متفقان على "تعميق الاتحاد الاقتصادي والنقدي وغدا السياسي". والهدف الاول اقامة وحدة مصرفية تتضمن اشرافا اقوى وضمانات للودائع وآلية مشتركة لحل الازمات. ويحث صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين القادة الاوروبيين على انهاء هذا المشروع سريعا ما يمكن ان يؤدي الى تطويق الازمة التي تضرب القطاع المصرفي وتهدد المالية العامة للدول. لكن هذا الامر لا يحظى بموافقة الجميع. فالمانيا تفضل مسار الاشراف، فيما تدعو دول اخرى الى المزيد من التضامن عبر ضمانات ودائع على المستوى الاوروبي، على سبيل المثال. وملف اخر مدرج على جدول الاعمال هو وسائل اعادة اطلاق النمو في وقت يمكن ان تبقى فيه منطقة اليورو في الانكماش لفترة اطول مما هو متوقع. واتفق قادة المانيا وفرنسا وايطاليا وفرنسا اعتبارا من الجمعة خلال قمة مصغرة على تخصيص 1% من اجمالي الناتج الاوروبي -اي 120 الى 130 مليار يورو- للنمو. وهذا القرار يجب ان يوافق عليه القادة ال23 الاخرون. وهذا المبلغ سيكون مصدره من تعزيز البنك الاوروبي للاستثمار واصدار سندات خزينة للاقتراض المشترك لتمويل بنى تحتية وصناديق اوروبية لم تستخدم بعد. ومجموعة الاجراءات هذه التي يجري التداول بها منذ فترة طويلة في بروكسل، قد لا تكون كافية لطمأنة الاسواق التي تنتظر ردودا نهائية على الازمة مثل اصدار سندات خزينة اوروبية. لكن تقاسم عبء الديون، بشكل او بآخر، هو موضع خلاف بين الاوروبيين لان المانيا ترفض ذلك بشدة. وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين "حين افكر في القمة، ما يثير قلقي هو انه ستكون هناك كل انواع الافكار حول تقاسم عبء الضمانات وافكار قليلة لفرض مزيد من الرقابة" على مالية الدول. والثلاثاء قدم رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي خارطة طريق يقترح فيها تعزيز ضبط الموازنات الوطنية مع تمهيد الطريق امام تقاسم عبء الديون. وهذا التقرير نقل الى العواصم الاوروبية وسيستخدم كقاعدة عمل خلال القمة. لكن في مواجهة تردد برلين، فان مخاطر فشل القمة بخصوص هذه النقطة تعتبر كبيرة. وبهدف تبديد الخلافات، سيلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المستشارة ميركل مساء الاربعاء في باريس. (فرانس24)
