أصدر حراك شعب المواطنين بيانا في الذكرى الرابعة للثورة التونسية، أعلن فيه أن مؤتمره الأول سيعقد يوم 20 مارس القادم، وذلك بعد أن اعلن اليوم في إجتماع إحياء ذكرى 14 جانفي بدعوة من المنصف المرزوقي الى اطلاق لقاءات محلية وجهوية تشرف على تنظيمها لجنة مؤقتة وتنشر قريبا مكانها ومواعيدها تختم بلقاء يحوصل المقترحات الصادرة من الناشطين المؤمنين بالمضمون أعلاه وذلك يوم 27 جانفي 2015. وفي التالي نص البيان إن الحالة الاستثنائية التي تعيشها بلادنا تتطلب منا تجديد طرق تفكيرنا وعملنا وذلك لتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر المجيدة منطلق ربيع عربي لم يقل كلمته الأخيرة ولا زال مشروعه لتحرير الشعوب والإنسان ضروريا أكثر من أي وقت مضى . لقد أرجعت الانتخابات التشريعية والرئاسية المنظومة القديمة للسلطة نتيجة أخطاء ونواقص في تجربة حكم المرحلة الانتقالية تتحمل كل الأطراف الحاكمة مسؤوليتها فيها. لكن الأمر حدث أيضا بسبب فيتو خارجي على الربيع العربي عموما وعلى التجربة التونسية خاصة نتيجة عزوف جزء من المجتمع عن ممارسة واجبه الانتخابي وتغلغل آليات الاستبداد القديمة وعقلياته من ترهيب وشراء الذمم وكذلك لدور المال السياسي الداخلي والخارجي فضلا عن خطورة التضليل الاعلامي. في المقابل أعادت الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة للزخم الثوري بريقه الذي انطلق من خارج قواعد الاشتباك الحزبي التقليدي والإيديولوجي المحترب معبرا عن مضامين مواطنية ووطنية-اجتماعية وأشكالها التنظيمية الأفقية. وهو ما أعاد للمعركة مع القوى المضادة للثورة أشكالها المضمونية والتنظيمية والرمزية التي تجعلها قادرة في حالة إنضاجها على مواجهتها بشكل فعّال. لقد أظهرت الحملة الانتخابية الرئاسية وجود طاقة هائلة متجاوزة لقصور التقسيمات الحزبية والايديولوجية في المضامين والأشكال ورافضة رفضا باتا كل عودة للاستبداد أو التفاف على استحقاقات الثورة بكل الأشكال بما في ذلك إقامة ديمقراطية شكلية. إن هذه الطاقة قادرة على لعب دور المعارضة الضروري في كل نظام ديمقراطي ومقترحة لبدائل المستقبل الواعد بالاستحقاقات من أجل بناء النظام الديمقراطي الاجتماعي التشاركي. هذه الطاقة الجبارة وخاصة لدى الشباب والمهمشين تؤكد وجود قوى مجتمعية جديدة على أهبة الاستعداد للاضطلاع بمهامها التاريخية وهي بأمسّ الحاجة اليوم إلى التنظّم لو تحقّق الاجتماع حول الأهداف التي اتضح أنها مشتركة بين أغلبية التونسيين. 1-الأهداف السياسية - الدفاع عن استقلال القرار الوطني وعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل أو بالضغط لتحديد مصيرنا والانتصار لمعارك أمتنا المضطهدة احتلالا وتجزئة والانحياز للقضايا العادلة في كل مكان. - الحفاظ على الوحدة الوطنية التي تضمن شراكة التونسيين كافة حقوقا وواجبات. - التصدي لإرهاب التونسيين أيّا كان مأتاه ومنع عودة الاستبداد وضمان حق المقاومة المواطنية لأي خروقات للدستور. - الدفاع عن العدالة الانتقالية وعن الحقوق والحريات كما تم التوافق عليها في دستور 27 جانفي بعيدا عن كل أشكال التلاعب بنصوصه خاصة التي تهمّ توزيع السلطات واستقلالية الهيئات المنبثقة عنه. 2-الأهداف المجتمعية - محاربة الفقر وهو العدوّ الأول لشعبنا عبر خيارات اقتصادية شعبية جديدة تتجاوز الاقتصاد الليبرالي المتوحش الذي لم ولن يفعل سوى توسيع الهوة بين الطبقات والجهات أيّا كانت نسبة النموّ على الورق. - مقاومة الفساد والحفاظ على الثروة الوطنية بما هي ملكية تاريخية للأجيال وحسن توظيفها في التنمية الجهوية الشاملة والعادلة. - توسيع وتجذير المشاركة الجماعية عبر بناء أوسع شبكة ممكنة من الجمعيات التنموية القاعدية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر إعطاء صلاحيات واسعة للبلديات والأقاليم التي نص عليها الدستور لتجسم الديمقراطية الفعلية وبناء المجتمع المدني الجديد. 3-الأهداف التربوية والثقافية - جعل التربية على المواطنة والوطنية أولوية الأولويات لتشيع في المجتمع، عبر الاعلام النزيه والابداع الأدبي والفني، - دعم قيم الانتماء والتعاضد والقبول بالآخر لتواجه الاستيلاب تغريبا وارتكاسا وتقطع مع خطاب التبخيس والتحقير والعنف اللفظي الذي يقود عاجلا أو آجلا للعنف الجسدي. - القطع مع ممارسات الاتكالية والانتهازية التي زرعتها فينا عقود من '' ثقافة '' الاستبداد. كما تسعى لجعل أكبر عدد ممكن من المواطنين ينخرطون في العمل التنموي بشتى مظاهره ووفي كل المستويات لخلق مواطنين اعلاميين ومواطنين محامين ومواطنين مستثمرين ومواطنين أطباء ومواطنين مهنيين الخ ...كل هذا في خدمة الهدف الأسمى ألا وهو أن يتمتع أكبر عدد ممكن من التونسيين بالحقوق المنصوص عليها في الدستور وحثهم من موقع الادراك والمسؤولية والمساواة على القيام بواجباتهم. إن اللحظة التاريخية تدعونا إلى تعبئة كل طاقاتنا في ميدان التفكير والتنظيم والتشبيك لنكون في مستوى التحديات والأخطار التي تواجه بلادنا. ولذلك تنطلق منذ اليوم سلسلة من اللقاءات القطاعية والجهوية لتحديد جماعي لأهداف حراك شعب المواطنين ووضع الأطر المنسّقة لمختلف تعبيراته وتحديد أولويات نشاطاته والعمل على تجسيمها على أرض الواقع . وعلى هذا الاساس ندعو نحن المشاركين في إجتماع إحياء ذكرى 14 جانفي بدعوة من الدكتور المنصف المرزوقي الى اطلاق لقاءات محلية وجهوية تشرف على تنظيمها لجنة مؤقتة وتنشر قريبا مكانها ومواعيدها تختم بلقاء يحوصل المقترحات الصادرة من الناشطين المؤمنين بالمضمون أعلاه وذلك يوم 27 جانفي 2015 ، بغية الاعداد لمؤتمر وطني عام والذي سيحدد أهداف وأطر عمل حراك شعب المواطنين ويعطي إشارة الانطلاق لمختلف نشاطاته وذلك يوم 20 مارس 2015.
