نظمت تنسيقية تضم نقابات الامن الداخلي والسجون والديوانة وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو على خلفية الملاحقات القضائية للامنيين أثناء أداء مهامهم وللمطالبة برفع المظلمة عن الملازم مراد الهداوي الذي وجهت له تهمة القتل العمد بسبب اطلاقه النار على سيارة لم تستجب لاشارة الدورية الامنية بالقصرين لها بالتوقف مما أسفر عن وفاة شابتين. ويشارك في هذه الوقفة التي دعت لها نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل كافة الاسلاك من شرطة وحرس وديوانة وسجون وحماية مدنية وذلك للمطالبة أيضا بتنقيح قانون لحماية الاعوان أثناء أداء مهامهم ولتحديد سقف زمني للمصادقة على قانون مكافحة الارهاب وحماية الامنيين لا يتجاوز أفريل 2015 ، حسب ما أكده محمد الغضباني رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة. وأفاد الغضباني أن التنسيقية العامة لنقابات قوات الامن والديوانة ستجتمع لاحقا للنظر في الخطوات التصعيدية في صورة عدم الاستجابة لمطالب الامنيين، معربا عن أمله في عدم المرور الى خطوات احتجاجية أقوى خاصة وأن البلاد في هذا الظرف لا تحتمل المرور الى التصعيد الذي لا يشمل امكانية الاضراب باعتبار أن القانون يحجره . ومن جهتها، أكدت الكاتبة العامة لنقابة السجون والاصلاح الفة العياري ضرورة تنقيح القانون لحماية العاملين في السجون التي شهدت بعد الثورة توافد عدد كبير من الارهابيين بالمئات وما يرافقه من استفزازات داخل أعوان السجون .واستعرض مهدي بالشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل أبرز المطالب على غرار توفير اطار قانوني يحمي رجل الامن والمصادقة على قانون الارهاب وعلى قانون خاص بوحدات مجابهة الارهاب مذكرا بأن الامنيين يطالبون بهذه الاصلاحات منذ أربع سنوات ولم تتم الاستجابة لها . وأفاد أن وفدا من النقابيين سيجتمع في وقت لاحق برئيس مجلس نواب الشعب لاطلاعه على مطالب الامنيين ومشاغلهم. وقد رفع الامنيون شعارات تدعو بالخصوص الى توحيد الاجور مع العسكريين والمطالبة بقانون يحمي أعوان الامن والمقرات الامنية وبمصادقة البرلمان على قانون مكافحة الارهاب.
