كشف وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر أن تونس خسرت سنة 2014 حوالي 0.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام جراء تواصل الاضرابات وتعطل الانتاج في قطاع الفسفاط والمناجم. واوضح بالناصر انه بامكان تونس تسجيل نسبة نمو في حدود 3.8 بالمائة سنة 2015 في صورة القطع نهائيا مع أزمة الاضرابات. وأفاد أن تعطل الانتاج في قطاع الفسفاط ما بين 2011 و2013 ادى الى خسارة تونس لنحو 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بمعدل 1.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في السنة وهو ما يعادل حوالي 3 الاف مليار دينار أي حوالي نفس قيمة القرض الائتماني الذي تحصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي في حدود 72.7 مليار دينار . وقال بالناصر ان معدل انتاج تونس من الفسفاط نزل من معدل 8 ملايين طن سنويا الى 2.5 مليون طن سنتي 2012 و2013 ولفت الى ان الانتاج ارتفع سنة 2014 بمساعدة جميع الاطراف الى حوالي 5 ر3 ملايين طن موضحا انه كان بالامكان بلوغ 4 ملايين طن لولا دخول عمال شركة نقل المواد المنجمية في اضراب منذ 13 ديسمبر2014 وأكد انه تم الاتفاق مع المشرفين على القطاع لبلوغ انتاج يصل الى 6.5 ملايين طن سنة 2015 بيد ان سلسلة الاضرابات المتتالية جعلت من الصعب تحقيق الهدف المنشود. وابرز عضو الحكومة المؤقتة أن تونس تخسر منذ سنة 2011 حوالي 5.5 ملايين طن سنويا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار جل منتوجات الفسفاط ومشتقاته في الاسواق العالمية ارتفاعا. وبين أن هذه الاسعار زادت بحوالي 20 دولارا في الطن الواحد وأن تونس لم تستغل هذه المسالة لتحسين عائدات بيع الفسفاط ومشتقاته. وشدد بالناصر على وجوب انهاء أزمة الاضرابات والقطع معها نهائيا بداية من سنة 2015 بعد أن تمت الاستجابة لجميع الطلبات الاجتماعية حتى لا يكون لها تأثير على القطاع وفق رأيه وتعطل انتاج واستخراج الفسفاط بسبب اضراب اول يشنه عمال شركة نقل المواد المنجمية بقفصة منذ 13 ديسمبر 2014 ويتواصل حتى الان واضراب ثان في شركة فسفاط قفصة بدأ في 12 جانفي 2015 يتعلق بصرف منحة الانتاج. وأثار الوزير لدى تطرقه الى الاضراب الاول مسألة المزايدات الحاصلة في هذا الملف من خلال تحويل وجهة المسالة من اعداد قانون أساسي لشركة نقل المواد المنجمية بقفصة الى المطالبة بانتداب اعوانها الذين يصل عددهم الى 1600 عامل صلب شركة فسفاط قفصة ولاحظ المتحدث أنه تفاجأ بتزايد الطلبات والمرور الى طلب وجوب الحاق عمال هذه الشركة وادماجهم في شركة فسفاط قفصة، مؤكدا أن المفاوضات مع الطرف النقابي لم تتطرق الى مسالة الالحاق بل الى اعداد قانون أساسي للشركة فحسب وذلك بالاتفاق مع المركزية النقابية والاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والنقابات الاساسية لهذه الشركة. وفي ما يهم الاضراب الثاني أشار بالناصر الى ان الوزارة تلقت برقية الاضراب يوم 30 ديسمبر 2014 لينفذه اعوان شركة فسفاط قفصة بداية من يوم 12 جانفي 2015 طلبات تتعلق بمنح الانتاج . واشار الوزير الى ان مفاوضات تجري حاليا بمشاركة ممثلين عن المنظمة الشغيلة والاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وجامعة المناجم ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصناعة. وافاد في سياق متصل أن اجتماعا اخر سينعقد بعد ظهر الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية لمزيد التفاوض وايجاد حل نهائي لوقف الاضرابات في قطاع الفسفاط والمناجم معربا عن أمله فى التوفق الى التوصل الى حل يرضي كل الاطراف لا سيما وان الحكومة الحالية قد اوفت بالتزاماتها
