قال رضوان بن صالح رئيس الجامعة التونسية للنزل ان قطاع السياحة يشهد صعوبات تتطلب إصلاحات جذرية وآنية يتمّ اتخاذها بالتشاور مع مختلف الهياكل المتداخلة من سلطة إشراف وهياكل نقابية. وأضاف في تصريح لل»الصباح نيوز» أنّ المجلس الوطني لجامعة النزل المجتمع أمس الجمعة لم يبد أيّ اعتراض على اختيار محسن حسن على رأس وزارة السياحة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للجامعة قرّر انتظار برنامج الحكومة والوزير ومدى تطابقه مع برنامج الجامعة الذي سيتمّ تقديمه في وقت لاحق للوزير الجديد، إضافة إلى مدى سرعة تفعيله على أرض الواقع بهدف الرقي بالوحدات الفندقية التي يشكو عدد منها نقائص. وشدّد بن صالح على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تتعلق خاصة بمسألة المديونية والبيئة والأمن والتأهيل الفندقي وكذلك التكوين، على ان يتمّ ذلك بالتشاور بين مختلف الأطراف المتداخلة ، مضيفا : «ننتظر وزيرا ينصت لمشاكل القطاع ويبحث عن حلول جذرية لها تكون قابلة للتفعيل على أرض الواقع» كما قال : «سنتمسك بإيجاد حلول عاجلة بالنسبة للقطاع.. وسنكون إلى جانب الوزير الذي يجد الحلول الفورية للقطاع». جامعة وكالات الأسفار ومن جهتها، قالت نادية قطاطة الكاتبة العامة للجامعة التونسية لوكالات الأسفار أنّ الجامعة مجتمعة الآن، مضيفة : «لسنا ضدّ محسن حسن كشخص ولا اعتراض لنا على شخصه.. وإنما لا طالما طالبنا بوزير من أهل القطاع أو تقني يكون قادرا على إيجاد حلول جذرية للقطاع منذ اليوم الأول من مسك المهام إلا أننا وجدنا أنفسنا أمام وزير عيّن بمحاصصة حزبية وهو الأمر الذي رفضناه كما أنه لم يقع مشاورتنا خلال المفاوضات التي جرت لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد... ولكن هذا لا يمنع أننا سنتعامل مع محسن حسن وسنتباحث معه المشاكل المطروحة في القطاع على أمل إيجاد حلول جذرية لها». وقالت قطاطة : «منذ الثورة سجّل فراغ في قطاع السياحة خاصة في ما يتعلق بانعدام اتخاذ القرارات الجذرية ذات الشأن» وأفادت أن متعهدي الرحلات المتعاملين مع وكالات الأسفار الوطنية دعوا إلى اتخاذ قرارات جذرية تهم القطاع وتهدف لطمأنتهم وتشجيعهم على اعتماد الوجهة التونسية ضمن أحد الوجهات المتعامل معها. محسن حسن يردّ وفي هذا السياق، اتصلت «الصباح نيوز» بمحسن حسن وزير السياحة في حكومة الحبيب الصيد فأكّد أنه سيعمل مع الهياكل المتداخلة في القطاع من أجل النهوض بالسياحة التونسية أحد ركائز الاقتصاد الوطني، موضحا : «منهجيتي في العمل على رأس وزارة السياحة ستتمثل في مشاركة أهل القطاع والمهنة والعمل معا من أجل إعداد برنامج استعجالي لدعم الموسم السياحي الحالي ومواصلة الإصلاحات التي تهدف أساسا لحلّ معضلات القطاع كمسألة التداين وضعف تنافسية المؤسسات العاملة في القطاع والناجم عن تدني مستوى الخدمات وضعف المردودية». وأشار حسن إلى ضرورة البحث في مشاكل استعجالية تتعلق بالقطاع ومنها الجانب البيئي والأمني والمديونية وكذلك الانطلاق فورا بالاتصال بمتعهدي الرحلات في الخارج من أجل إنجاح الموسم السياحي. كما أشار إلى أنه سيبحث مع الأطراف المتداخلة مسألة جودة الخدمات عبر إعادة النظر في مسألة جودة الخدمات من خلال إعادة النظر في منظومة التكوين وكذلك تنويع مسالك القطاع ودعم منتجات جديدة وجعل مسألة التسويق تتجه أكثر نحو مواقع «الواب» حيث سيقدّم مشروعا في الغرض يتمثل في الشراكة بين القطاع العام والخاص يهدف للحدّ من تبعية لمتعهدي الرحلات ومن جهة أخرى يشجّع وكالات الاستثمار المحلية على اعتماد سياسة تسويقية ناجعة بما في ذلك الانتصاب في الخارج. وأضاف أن من بين الحلول التي سيقدّمها اعتماد سياسة ترويجية تقوم على تنشيط تظاهرات ذات سيط عالمي في تونس وإعادة النظر في برنامج التأهيل السياحي عبر مراجعة الامتيازات المالية الممنوحة للمشاركين في البرنامج والتشجيع على الاستثمارات اللامادية وخاصة التكوين ووضع معايير الجودة ومخططات التسويق الجماعي ومراجعة معايير التصنيف الفندقي. أمّا في ما يتعلّق بمسألة قرار البنك المركزي القاضي بإيقاف إالتحويلات من العملة الصعبة عند تنظيم الرحلات إلى الخارج أو ما يعرف بمنظومة «تنظيم الرحلات في اتجاه الخارج» «آوت غويينغ» والتي أثارت موجة من الاحتجاجات من قبل اهل القطاع ولم يتمّ إيجاد أي حل جذري لها، قال محسن حسن انه سيبحث الموضوع مع البنك المركزي والهياكل المعنية من أجل إيجاد حلول حتى تتمكن وكالات الأسفار من مواصلة نشاطها وتشجيعها على التوجه نحو أسواق جديدة مثل السوق الخليجية. وفي ختام حديثه معنا أشار حسن إلى أن له دراية بقطاع السياحة وخبرة في مسألة التأهيل السياحي حيث أنه أشرف على تمويل مشاريع سياحية خلال عمله بمؤسسة بنكية وكذلك عند ترؤسه لمكتب دراسات مختص في التكوين والتأهيل السياحي ووضع معايير الجودة ومن خلال إشرافه كذلك على دراسات ذات علاقة بالقطاع.
