قالت الأممالمتحدة إن جولة جديدة من المحادثات بين الفصائل الليبية المتنافسة ستجرى في جنيف يوم الاثنين على الرغم من قيام مسلحين بخطف نائب وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا. وبعد نحو أربع سنوات من الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي واطاحت بمعمر القذافي ما زالت ليبيا تعاني اضطرابات في ظل وجود حكومتين متنافستين وبرلمانين تدعمهما جماعات مسلحة تخشى حكومات غربية من أن تجر البلاد إلى حرب أهلية. وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا ومجلس النواب المنتخب في شرق البلاد منذ أن سيطرت جماعة تسمى فجر ليبيا على طرابلس في أغسطس آب وأعلنت عن حكومتها واعادت البرلمان القديم الذي يسمى المؤتمر الوطني العام. وكان وفد من مجلس النواب وأحزاب متحالفة مع طرابلس حضروا أول جولة من المحادثات في سويسرا هذا الشهر لكن لم يحضر ممثلين عن فجر ليبيا والمؤتمر الوطني العام. وفي تحرك جديد قالت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا إن جولتين من المحادثات ستجريان هذا الأسبوع في سويسرا. وستعقد الأولى استكمالا «للمسار السياسي الرئيسي» يوم الاثنين تعقبها جولة أخرى تضم ممثلين للمجالس البلدية والمحلية. وقالت البعثة في بيان «تخطط بعثة الأممالمتحدة في ليبيا للبدء في مسارات أخرى في مرحلة لاحقة. تشمل هذه المسارات ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية الليبية علاوة على الجماعات المسلحة.» وتريد الأممالمتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية لكنها قالت إن مثل هذه الخطوات الصغيرة مثل وقف إطلاق النار في مناطق معينة وتبادل الأسرى ستكون خيارا عمليا أكثر يمكن تحقيقه أولا. كان المؤتمر الوطني العام قال الأسبوع الماضي إنه علق مشاركته في المحادثات مشيرا إلى أنها يجب أن تجرى داخل ليبيا واتهم قوات تابعة للثني بالسيطرة على فرع البنك المركزي في بنغازي. وقالت حكومة الثني إنه تم فقط تأمين البنك الذي يسيطر على عائدات النفط الحيوية. تأتي المحادثات في ظل وقوع المزيد من أعمال العنف.